٢٤٠ .................................................... القصود في العقود معتبرة.

٢٩٥،٢٤٠ (٢) ........................................... القصود معتبرة في العقود

ك

٤٧٢ .................................................... الكتاب كالخطاب.

٣٨٣ .................................................... كلّ دعوى ينفيها العرف وتكذّبها العادة.

٥٤٧، ٥٩١ ............................................. كلّ شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل، وكلّ شرط ...

١٧٨ .................................................... كلّ شيء يشتريه الرّجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه.

١٦٤ .................................................... كلّ كفارة سببها معصية فهي على الفور.

١٧٨ .................................................... كلّ ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة.

٢٨٥ .................................................... كلّ ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو.

١٧٧ .................................................... كلّ ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم.

٥٨٤ .................................................... كلّ ما وجب بيانه فالتّعريض فيه حرام وكلّ ما حرم بيانه فالتّعريض.

٤٤٠ .................................................... كلّ متصرّف عن الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحة.

٢٣٨ .................................................... كلّ من ابتغى في تكاليف الشّريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشّريعة ....

١٧٧ .................................................... كلّ من له حقّ فهو له على حاله.

١٦٥ .................................................... كلّ ميتة نجسة إلّا السّمك والجراد.

٢٣١ .................................................... الكناية مع دلالة الحال كالصّريح.

٢٢٩ .................................................... الكناية مفتقرة إلى نية.

ل

٣٩١ .................................................... لا اجتهاد مع النّصّ.

٢١٣ .................................................... لا إنكار في مسائل الخلاف.