(٢) ٢١٩ إِنّ المقاصد والنّيات معتبرة في التّصرف والعادات

٤٨٦ إنّ من كلّف بشيء من الطّاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه

قاعدة الفرائض: أنّ جنس أهل الفروض فيها مقدّمون على جنس العصبة ... ١٦٦

إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشّك ١٩٨

ب

بدل الشّيء يقوم مقامه ويسدّ مسدّه. ٤٣٣

البدل إنّما يقوم مقام المبدل في حکمه لا في وصفه ٤٣٣

البعض المقدور عليه هل يجب؟ ٤٨٧

(ح) ٤٦٨

البقاء أسهل من الابتداء.

بناء الضّعيف على الضّعيف لا يسوغ ٥٢٤

ت

التّابع أضعف من المتبوع فإذا ثبت ٤٢٣

التّابع تابع. ٤٢٣

(٢) ٤٢٣

التّحرّي يجوز في كلّ ما جازت فيه الضّرورة

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. ١٧٧

تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما ٣٢٨

تخصيص العام بالعرف والعادة. ٣٢٩

التابع لا يفرد ٣٥٩

تخصيص العام بالنّية وتقييد المطلق ٢٣١

تصرّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة ٤٤٠

تعارض الأصلين. ٢٩٩