ومنها: قوله - رحمه الله - في مسألة ((الحيلة السريجية))، ونقده لها:

((وقولكم: إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر: باطل، بل للمنجز مزية من عدة وجوه: ثم ذكرها، منها:

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز؛ فإذا انتفى ملكه للمنجز في هذه المسألة، انتفى صحة التعليق، وصحة التعليق تمنع من صحته، وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها)). اهـ (٣٣٠/٣).

***