القاعدة التاسعة والعشرون

الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي^(١).

وعبّر عنها - رحمه الله - في "مدارج السالكين"^(٢) بلفظ: ((الإذن العرفي كالإِذن اللّفظي))، وهي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "القواعد النورانية"^(٣).

وأوردها العلامة ابن عبد الهادي - رحمه الله - بصيغة: ((الإذن العرفي كالإذن الحقيقي))^(٤)، وصاغها الشيخ محمود حمزة - رحمه الله - بعبارة: ((الإِذن العرفي كاللفظي))^(٥).

ومعناها، أنّ ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء، أو تمليكه، أو التّصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزّل منزلة الإذن الصّريح.

وقد استدلّ الإمام ابن القيم - رحمه الله - عليها بحديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع أحدهما بدينار، وجاء بالدّينار والشاة الأخرى^(٦).