القاعدة الثالثة والعشرون

درء المفاسد أولى من جلب المصالح^(١).

هذه القاعدة نظير سابقتها، والمراد منها: أنّه إذا تعارض مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة أعظم من المصلحة، وجب تقديم دفع المفسدة، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة، لأنّ اعتناء الشارع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)).

وشواهدها تفوت الحصر منها.

قوله - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾^(٢).

فحرّم الله الخمر والميسر؛ لأنَّ مفسدتهما أعظم من مصلحتهما.

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:

(( أمّا إثمهما فهو في الدِّين، وأمّا المنافع فدنيوية من حيث إنّ فيها نفع