القاعدة الثامنة عشر

ما حرم سدًّا للذّريعة أبيح للمصلحة الرّاجحة^(١).

وأوردها في "زاد المعاد"^(٢) بلفظ: (( ما حرم تحريم الوسائل فإنّه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة )).

وعبَّر عنها في موضع آخر بلفظ: ((ما حرم لسدّ الذّرائع فإنّه يباح عند الحاجة والمصلحة الرّاجحة))^(٣).

والمراد منها، أنّ ما كان منهيًّا عنه لسدّ الذرائع المفضية إلى المحرمات، يشرع مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلّا به.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

(( إنّ باب سدّ الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّنت مفسدة راجحة لم يلتفت إليه)). (٢١٣/٣)

وقال - رحمه الله - في "زاد المعاد"^(٤):

(( وقاعدة باب سدّ الذّرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدّمت عليه)).

ودلائلها كثيرة جدًّا منها قوله - تعالى -: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾^(٥) الآية.