معاً^(١)؛ لأن القيمة حق للآدمي، والجزاء حق الله تعالى. فهما حقان مختلفان وجب أداؤهما معاً، ولا يصح أن يدخل أحدهما في الآخر.

٢- كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار، لم يسقط بتأخير الشهادة:

وذلك أن الإقرار والشهادة هما من وسائل إثبات الحق، وإذا أقر الشخص واعترف بأن عليه حقاً - كان من حقوق الله أو من حقوق العباد - فإنه يؤخذ منه ولو كان إقراره متأخراً عن زمن ترتب ذلك الحق في ذمته.

ومثل ذلك الشهادة، فإنها تثبت الحق ولو جاءت متأخرة عن وقت ترتبه. ومن فروع هذه القاعدة: أن من شهدت عليه البينة بالزنا أو القذف أو الشرب، بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل، فعليه الحد^(٢). ويؤكد ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾^(٣)، وقوله: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾^(٤). وذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير الشهادة يسقط عند الحد. وإن إقراره يوجبه عليه ولو تأخر، إلا في شرب، فإنه يسقطه عنه أيضاً^(٥).

٣- أخذ الحق لا يتوقت إلا بدليل:

ومعنى ذلك: أن من استحق شيئاً فله استيفاؤه متى شاء. إلا ما دل النص على توقيته، فعليه حينئذ أن يطالب بحقه داخل الوقت المحدد بالنص.