وعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.

ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عن

পৃষ্ঠা ৬০