الْحَمد لله الَّذِي نزل أحسن الحَدِيث وفضله وَبَين أفضل السّنَن وفصله وَبعث فِي الأمِيِين رَسُولا مِنْهُم يَتْلُو آيَاته ويخرجهم من الظُّلُمَات إِلَى النُّور بِإِظْهَار حججه ومعجزاته ﷺ وعَلى آله وَأَصْحَابه نُجُوم الْهِدَايَة فِي مَشَارِق التَّحْقِيق وبدور الدِراية فِي مطالع التَّوْفِيق مَا فرغ مرجوم بِنَجْم شهَاب ورفِع مكسور صِحَاح فِي كل حِسَاب

وَبعد:

فَإِن من أعظم الْعُلُوم على الْإِطْلَاق وأعلاها بِالِاسْتِحْقَاقِ عِلم الحَدِيث الباحث عَن أَقْوَال سيد الْمُرْسلين وأفعاله الكاشف عَن سيرته وأحواله الْحَاوِي على آثَار أَئِمَّة الْهدى وسماتهم الْمُشْتَمل على مَذَاهِب أَرْبَاب التقى وصفاتهم إِذْ بِهِ تعرف حقائق التَّنْزِيل وأنواره وَبِه تكشف دقائق التَّأْوِيل وأسراره. وَإِن الْأَئِمَّة الْكِرَام البررة قد صنفوا فِيهِ كتبا مُعْتَبرَة لَكِن لما ظهر تقاصر اللَّهُمَّ عَن فحص مَا دونوا وَعَن الإطلاع على مَا بينوا وَصَارَ قصارى أَمر النَّاس فِي هَذِه الْأَيَّام وَغَايَة الِاشْتِغَال بَين الْأَنَام أَن يحوموا حول المختصرات ويقتصروا على ظواهر الْعبارَات ألفت هَذَا الْمُخْتَصر فِي علم الْأَثر منبع الدُّرَر المتضمن لما يحْتَاج إِلَيْهِ على وَجه مُعْتَبر المشتل على مُقَدّمَة فِيهَا تصفية للفكر وعَلى بَابَيْنِ وخاتمة بهَا تدقيق للنَّظَر

راجيًا من الله بِهِ الزلفى يَوْم الْحساب مبتغيًا بذلك جميل الذِكرِ وجزيل الثَّوَاب إِنَّه هُوَ الرؤوف وَإِلَيْهِ المآب وَإنَّهُ هُوَ الْكَرِيم الْوَهَّاب

أما الْمُقدمَة

وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشُّرُوع فِي الْعلم فَفِيهَا ثَلَاثَة أُمُور

الأول

فِي تَعْرِيف علم الحَدِيث وَمَا يتَعَلَّق بِهِ فَالْحَدِيث فِي اللُّغَة هُوَ الْخَبَر يُقَال على الْقَلِيل وَالْكثير وَالْمرَاد من الْخَبَر هَهُنَا هُوَ اللَّفْظ سَوَاء كَانَ مركبا أَو غَيره فَعلم من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ المُرَاد مِنْهُ هَهُنَا كَلَام يحْتَمل الصدْق وَالْكذب والْحَدِيث نقيض الْقَدِيم أَيْضا يُقَال أَخَذَنِي مَا قدم وَمَا حدث وَهَذَا أَعم من الأول لَكِن الْمُنَاسب لما نَحن بصدده هُوَ الأول فَظهر من هَذَا أَن الْأَعَمّ يجوز أَن يكون هُوَ الأَصْل فَيكون مَنْقُولًا إِلَى الْأَخَص نقل الدَّابَّة إِلَى ذَات القوائم الْأَرْبَع لتحَقّق معنى الْحُدُوث فِيهِ فَإِن مَعْنَاهُ هُوَ كَون شَيْء لم يكن

والْحَدِيث فِي الِاصْطِلَاح هُوَ خبرٌ نسب إِلَى الرَّسُول ﷺ قولا أَو فعلا أَو سكُوتًا مِنْهُ عِنْد أَمر يعاينه

وَأما علم الحَدِيث فَهُوَ علم يقتدر بِهِ على معرفَة أَحْوَال أَقْوَال الرَّسُول وأفعاله على وَجه مَخْصُوص كالاتصال والإرسال وَنَحْوهمَا وَيُطلق أَيْضا على مَعْلُومَات وقواعد مَخْصُوصَة كَمَا تَقول فلَان يعلم علم الحَدِيث تُرِيدُ بِهِ معلوماته وقواعده وَتطلق أَيْضا على التَّصْدِيق بقواعده

ثمَّ إِن هَذَا الْفَنّ حسن مَقْبُول وَإنَّهُ واحب علمه كَسَائِر الْعُلُوم أما الأول فلاتفاق على حسنه وَقَوله وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله

حسنٌ على أَنه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَمر حسن وكل مَا هُوَ كَذَلِك فَهُوَ حسن وَأما الثَّانِي فَلِأَن ضبط الشَّرِيعَة وإتقانها لَا يتم إِلَّا بِهِ هَذَا ثمَّ إِنَّه من أشرف الْعُلُوم وأفضلها لِأَن حَدِيث الرَّسُول ﷺ من جملَة أساس عُلُوم الْإِسْلَام وَالْأَحْكَام

رُوِيَ عَن الرَّسُول ﷺ إِنِّي خلفت فِيكُم شَيْئَيْنِ لن تضلوا أبدا مَا أَخَذْتُم بهما وعمِلتم بِمَا فيهمَا كتاب الله وسنتي

الْأَمر الثَّانِي

فِي شَأْن الْحَاجة إِلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَن من الْأَحْكَام مَالا يتم بَيَانه إِلَّا بِالْحَدِيثِ وَلَا يتم الْوُقُوف عَلَيْهِ إِلَّا بِهَذَا الْفَنّ الشريف أَو لِأَن للْحَدِيث أصولًا وفروعا وأنواعًا وأقسامًا لَيْسَ كل وَاحِد مِنْهَا مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ وَلَا مُمَيّزا بَعْضهَا عَن بعض كَذَلِك وَلَيْسَ الْعقل بِنَفسِهِ بكاف فِي ذَلِك وَلِهَذَا يعرض لَهُ التَّوَقُّف والغلط كثيرا فاحتيج فِي صون الذِّهْن عَن وُقُوع الْغَلَط فِيهِ وَفِي تَمْيِيز شَرط رعايته وَذَلِكَ الأَصْل هُوَ هَذَا الْفَنّ

تَنْبِيه فَائِدَته معرفَة السّنة على مَا يَنْبَغِي بِحَيْثُ يحصل بهما الإطلاع على مَعْنَاهَا المفضي إِلَى تَصْدِيق الرَّسُول ﷺ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ وَهُوَ وَسِيلَة إِلَى الْفَوْز بسعادة الدَّاريْنِ وَهُوَ غَايَته

الْأَمر الثَّالِث

فِي بَيَان مَفْهُوم مَوْضُوعه وَفِي تَصْدِيق موضوعية مَوْضُوعه

فموضوعه مَا يبْحَث فِيهِ من أعراضه الذاتية كأقوال الرَّسُول وأفعاله وَأما بَيَان موضوعية مَوْضُوعه فبأن نقُول إِن أَقْوَاله وأفعاله مَوْضُوع هَذَا الْفَنّ من حَيْثُ إِنَّهَا مُتَّصِلَة فِي مُسْنده إِلَيْهِ إِلَى غير ذَلِك من الْأَمر الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِيهِ وَإِنَّمَا قيدتها بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة لِأَنَّهَا دَاخِلَة إِن لم يُقيد بهَا تَحت مَوْضُوع الْأُصُول من حَيْثُ إِنَّهَا يُسْتَفَاد مِنْهَا الْأَحْكَام إِجْمَالا

وتندرج أَيْضا تَحت مَوْضُوعَات عُلُوم أخر بِحَسب اختلافات مُخْتَلفَة فَظهر من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ إِن مَوْضُوعه ذَات الرَّسُول ﷺ من حَيْثُ إِنَّه رَسُول الله وَحده فَإِن المباحث الْوَاقِعَة فِي هَذَا الْفَنّ رَاجِعَة إِلَى أَقْوَاله وأفعاله لَا إِلَى ذَات الرَّسُول ﷺ وَإِن كَانَت الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال مُتَعَلقَة بِهِ أَلا ترى أَن مَوْضُوع الْفِقْه أَفعَال الْمُكَلّفين من حَيْثُ إِنَّهَا تحل وَتحرم لَا المكلفون وَإِن كَانَت أفعالهم قَائِمَة بهم

الْبَاب الأول

فِي مصطلحات الْمُحدثين

وَهِي جمع مصطلح من بَاب الافتعال قلبت تاؤها طاءًا وَأُرِيد بهَا هَهُنَا ألفاظٌ مَخْصُوصَة مَوْضُوعَة لمعان يمتاز بَعْضهَا عَن بعض بِاعْتِبَار قيد يميزه عَنهُ وَسبب إِطْلَاقهَا عَلَيْهَا هُوَ الِاتِّفَاق على وَضعهَا لتِلْك الْمعَانِي لتحصل عِنْد اسْتِعْمَالهَا مَعَ أداتها اصْطِلَاح الْمعَانِي وَدفع فَسَاد التباسها بَعْضهَا بِبَعْض

فَمن جملَة الْأَلْفَاظ المصطلحة الصَّحِيح وَهُوَ فِي اللُّغَة ضد السقيم نقل عِنْد أهل الحَدِيث إِلَى معنى آخر مُنَاسِب فَالصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده إِلَى النَّبِي ﷺ عدل ضَابِط عَن عدل مثله بِلَا شذوذ ضار وَلَا عِلّة قادحة

فَخرج عَنهُ الْمُنْقَطع والمرسل والضعيف والشاذ والمعلل وَالْمَوْقُوف كَحَدِيث بني الْإِسْلَام على خمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَإِقَامَة الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَالْحج وَصَوْم رَمَضَان

ثمَّ إِن الصَّحِيح مقول على مَا تحه بالتفاوت والتشكيك وَلذَلِك قَالُوا أقسامه سَبْعَة متفاوته

أَولهَا وَهُوَ أَعْلَاهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ البُخَارِيّ وَمُسلم جَمِيعًا بِبَيَان شَرط الصِّحَّة وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ

وَالثَّانِي مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ

وَالثَّالِث مَا انْفَرد بِهِ مُسلم

وَالرَّابِع مَا صَحَّ على شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ

وَالْخَامِس مَا صَحَّ على شَرط البُخَارِيّ وَلم يُخرجهُ

وَالسَّادِس مَا صَحَّ على شَرط مُسلم وَلم يُخرجهُ

وسابعها مَا صَححهُ غَيرهمَا وَلَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا

فَهَذِهِ هِيَ الْأُمَّهَات

وَيدل على ذَلِك أَيْضا انقسامه إِلَى متواتر وآحاد

فالتواتر فِي اللُّغَة تتَابع أُمُور وَاحِدًا بعد وَاحِد بفترة من الْوتر قَالَ الله تَعَالَى (ثمَّ أرسلنَا رسلنَا تترى) .

فالمتواتر خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه وَخبر الْوَاحِد هُوَ خبر لم ينْتَه إِلَى حدِ التَّوَاتُر سَوَاء كثرت رُوَاته أَو قلت

ثمَّ إِن تَقْسِيم الْبَغَوِيّ حَدِيث المصابيح إِلَى صِحَاح وَحسان تَقْسِيم يسْتَحق الْقبُول لَا الرَّد وغن كَانَ مُخَالفا لما اشْتهر عِنْدهم فَإِن ذَلِك اصْطِلَاح وَلَا مشاحة فِيهِ فَلهُ ذَلِك بل لكل أحدٍ إِن يصطلح على مَا يَشَاء وَلَا سِيمَا إِذا تضمن فَائِدَة لَا تتمّ إِلَّا بِهِ

وَهَهُنَا الْأَمر كَذَلِك فَإِنَّهُ قد قصد بذلك أَن يكون مَا أخرجه الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا منتظمًا فِي سلك على حِدة ممتازًا عَمَّا أخرجه غَيرهمَا من غير أَن يقْصد انحصار الْمخْرج فيهمَا سَوَاء كَانَ الْمخْرج مخرج الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَو مخرج غَيرهَا بحث إِن الناظرين فِيهِ يحصلون مقاصدهم مِنْهُ كَمَا يُرِيدُونَ على أضبط

وجهٍ وَأحسنه فَيكون ذَلِك أدعى وأعول علت مَا عَم فِيهِ من الطَّاعَة وَقد صرح فِيهِ بذلك وَيشْهد لما قُلْنَا قَوْله وَمَا كَانَ فِيهَا من ضَعِيف وغريب أَشرت إِلَيْهِ

ثمَّ إِنَّهَا إِذا قَالُوا هَذَا حَدِيث صحيحٌ فقد أَرَادوا بذلك أَن سَنَده مُتَّصِل ظَاهرا مَعَ سَائِر شُرُوطه إِلَّا أَنه مَقْطُوع بِهِ فِي نفس الْأَمر إِذْ يجوز أَن يكون راوية عدلا وَاحِدًا وَيجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ وَالنِّسْيَان كَمَا أَنه يجوز أَن لَا يكون من الْأَخْبَار الَّتِي اجْتمعت الْأمة على تلقيها بِالْقبُولِ فَعلم من هَذَا فَسَاد قَول من قَالَ إِن خبر الْوَاحِد يُفِيد بِسنة الْعلم كَمَا علم مِنْهُ أَنه يجز أَن يكون مقطعوا بِهِ إِذا كَانَ متواترًا فَيكون المُرَاد من سلب الْقطع هَهُنَا سلب الْقطع إِذا لم يصل إِلَى حد التَّوَاتُر

وَكَذَا إِذا قَالُوا هَذَا حَدِيث غير صَحِيح فَالْمُرَاد بِهِ أَنه لم يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمُعْتَبر فِي الصِّحَّة لَا أَنه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كذب فِي نفس الْأَمر لجَوَاز أَن يكون صَادِقا إِلَّا إِذا علم أَنه مَوْضُوع قطعا

فَعلم من هَذَا أَن وظيفتهم وأبحاثهم فِي أَمْثَال هَذَا إِنَّمَا هِيَ بِحَسب اعْتِبَار السَّنَد لَا بِحَسب نفس الْأَمر فَإِن ذَلِك صَعب مَعَ أَنه لَيْسَ بوظيفة الْمُحدث

وَمِنْهَا الْحسن وَهُوَ فِي اللُّغَة نقيض الْقَبِيح نقِل عَنهُ إِلَى معنى آخر فَاخْتلف فِيهِ على أَقْوَال أَصَحهَا هُوَ الَّذِي يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة مَعَ قُصُور فِي حفظه وإتقانه أَو مَسْتُور الْحَال مَعَ أَن لَا يكون كثير الْخَطَأ وَلَا مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ بحي لَا يكون فِيهِ عِلّة قادحة لَا

إنكاز وشذوذ يضر فَخرج عَنهُ الصَّحِيح والضعيف وَبَعض الْمُعَلل والشاذ وَالْمُنكر كَحَدِيث لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة وَكَذَا مَا رَوَت عَائِشَة ﵂ من أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ إِذا خرج من الْخَلَاء قَالَ غفرانك

فعلِم من هَذَا أَن النِّسْبَة بَين الْحسن وَالصَّحِيح نِسْبَة تبَاين كَمَا أَن بَينهمَا وَبَين الضَّعِيف كَذَلِك هَذَا وَأما عِنْد الْبَعْض فَالصَّحِيح أَعم كَمَا عِنْد الآخر أَن الْحسن أَعم وَلِهَذَا يُقَال هَذَا حَدِيث صَحِيح حسن وَحَدِيث حسن صَحِيح كَحَدِيث إِذا بَقِي نصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح

وَالْأَمر فِيهِ وَفِي أَمْثَاله سهل إِذا كل ذَلِك يرجع إِلَى الِاصْطِلَاح وَلَا مشاحة فِي لَكِن القَوْل الَّذِي قَدمته هُوَ الأولى هَذَا ثمَّ إِن الْحسن يسْتَعْمل فِي الْإِسْنَاد كَمَا يسْتَعْمل فِي الحَدِيث وَقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث حسن إِسْنَاده أَعم تحققًا من قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسنٌ فَإِن حسن الْإِسْنَاد قد يتَحَقَّق لثقة رِجَاله وَلَا يتَحَقَّق حسن الحَدِيث لوُجُود علية قادحة فِيهِ وَكَذَا الحاف فِي الصَّحِيح فَعلم من هَذَا أَنه مقول على مَا تَحْتَهُ بالتفاوت فِي التَّحْقِيق أَيْضا

وَمِنْهَا الضَّعِيف وَهُوَ لُغَة خلاف الْقوي وَاصْطِلَاحا هُوَ الَّذِي لم يبلغ دَرَجَته دَرَجَة الصَّحِيح وَلَا الْحسن مِثَاله م مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت إِن رَسُول الله ﷺ قَالَ كلوا البلح بِالتَّمْرِ فَإِن الشَّيْطَان إِذا رأى ذَلِك غاضه

وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيث مُنكر

وَالْمُنكر من أَقسَام الضَّعِيف وَمن أقسامه الْمَوْضُوع والمقلوب والمعلل وَقَالَ الْبَعْض يرتقي عدد أقسامه إِلَى خمسين قسما إِلَّا وَاحِدًا

وَمن الضَّعِيف بعض الْأَحَادِيث الَّتِي رويت فِي فَضَائِل سور الْقُرْآن

ثمَّ إِن درجاته تَتَفَاوَت فِي الضعْف كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح فِي الْقُوَّة وَالْمرَاد من قَوْلهم هَذَا حَدِيث ضَعِيف من غير بَيَان وَجه الضعْف أَن إِسْنَاده ضَعِيف لَا أَن مَتنه ضَعِيف لاحْتِمَال أَن يَجِيء بِإِسْنَاد آخر صَحِيح أَلا يرى أَن حَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم حَدِيث صَحِيح الْمَتْن وَإِن كَانَ إِسْنَاده مُنْكرا

والمسند هُوَ مَأْخُوذ من قَوْلك أسندت غَيْرِي إِلَى شَيْء فَيُقَال فِي الِاصْطِلَاح على الثَّلَاثَة معَان بَعْضهَا أَعم من بعض قَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده من رَاوِيه إِلَى منتهاه سَوَاء رفع إِلَى النَّبِي ﷺ أَو لَا إِلَّا أَن الرّفْع أَكثر وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر الْمسند هُوَ الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي خَاصَّة سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد اله الْحَافِظ هُوَ الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل إِلَى