Al Mukhtasar al Nafi fi Fiqh al Imamiyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
সংস্করণ
الثانية - الثالثة
প্রকাশনার বছর
1402 - 1410
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al Mukhtasar al Nafi fi Fiqh al Imamiyah
ইবনে হাসান মুহাক্কিক হিল্লি (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
সংস্করণ
الثانية - الثالثة
প্রকাশনার বছর
1402 - 1410
(النوع الثاني): ملك المنفعة.
وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.
واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية.
وهل هو إباحة أو عقد؟ قال: (علم الهدى): هو عقد متعة.
وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ.
فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس.
لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر.
فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم.
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين.
ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
(الأول) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والإقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
পৃষ্ঠা ১৮৬
১ - ৩০৮ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন