المصالح المرسلة

محاضرة أملاها الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله والحمد لله وبحمده تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، شهادة أنجو بها من المهلكات. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين.. وبعد:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة، الشاملة لجميع جوانب الإنسان في حياته وبعد مماته، في عباداته ومعاملاته، وفي جميع شئونه الفردية والجماعية، في ظل كتاب الله تعالى الجامع الشامل كما قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ . والذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى الصرط المستقيم.. كما قال تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ .. وقد كمُل الدين وتمت النعمة كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا﴾ ..

وقد مضى الصدر الأول من الأمة في ظل نصوص القرآن وصريح عباراته.. وكانوا إذا أشكل عليهم نص أو استجد لهم جديد وجدوا من رسول الله ﷺ بيان ما أجمل وتفصيل ما التبس..

ومضى عهد الصحابة في رعايته ﷺ، تبليغًا وتشريعًا وعملًا واتباعًا، حتى أتم الله عليهم النعمة وختم الرسالة، وأدى الأمانة، وترك ﷺ الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك في الأمة ما إن تمسكوا به نجوا: كتاب الله وسنة رسوله ﷺ..

وجاء التابعون على أثر السابقين الأولين واتبعوهم بإحسان، وهكذا من بعدهم، إلى أن اتسعت رقعة العالم الإسلامي بانتشار الإسلام، فتجددت

مرافق الحياة وتعددت صورها، فرأى العلماء الأعلام وأئمة الهدى أن القرآن بحر زاخر، ومحيط متلاطم، وليس كل ذي حاجة يقدر على تحصيلها منه ولا كل ذي علم يحيط بما فيه.. وكذلك السنة المطهرة، والتي قال فيها ﷺ: "ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه" - أي السنة - وإنها الوحي الثاني: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ ... وهما مصدر التشريع بوحي الله..

فوضعوا أصول الفقه التي عليها مبنى الاجتهاد في استنباط

الأحكام من أدلتها، فوضعوا مباحث القرآن من عام وخاص، ومطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، وغير ذلك..

وكذلك السنة: بينوا طرق إثباتها ومراتب صحتها وحال رواتها والجمع بين مختلفها وغير ذلك أيضًا..

ثم الإجماع ووقوعه وطرقه وأقسامه ومنزلته عند التعارض والترجيح. ثم القياس بأقسامه، وبأركانه وشروطه ومواطنه، بأصوله وفروعه..

وهنالك أصول أربعة أخرى محل اجتهاد الأصوليين، وهي مما تمس الحاجة إليها وهي:

١ـ شرع من قبلنا.

٢ـ قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة.

٣ـ استصحاب الأصل، أو البراءة الأصلية.

٤ـ المصالح المرسلة، أو الاستصلاح، وهو موضوع هذه المحاضرة التي نقدم لها. وهي في الحقيقة أخطر هذه الأصول من حيث دقة البحث وسعة الجوانب وشدة الحاجة المتجددة.

ومكمن الخطر في ادعاء المصلحة لأنه ادعاء عام، وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب إليه ... ولن يذهب مجتهد فقط إلى حكم في مسألة لا نص فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة..

ولكن، أي المصالح يعنون..إن المصلحة الإنسانية الخاصة أمر نسبي، وكل يدعيها فيما يذهب إليه ... ومن هنا كان الخطر..

ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع

في عمومه وإطلاقه، لا خاصة ولا نسبية ... فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد، ومراعاة جميع الوجوه، لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها، لأن الشارع حكيم عليم ...

كما أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا والآخرة معًا، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية ...

وفي هذا يكمن الفرق الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وبين الأصوليين الشرعيين الذين يصدق على منهجهم أنه حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد.

فإذا لم يوجد نص للشرع اجتهد العالم في النازلة ليرى هل هي محققة لمصلحة مما جاء الشرع لتحقيقها في العقيدة أو النفس أو المال أو العرض أو النسب ... وأنها خالية من مفسدة تضر ببعض هذه الضرورات أم لا ...

وقد وضعت في ذلك الكتب المستقلة.

وإنه ما من مؤلف في أصول الفقه إلا وفيه بحث مستقل للمصلحة.

والقارئ الكريم في حاجة إلى خلاصة موجزة، وفكرة ناضجة من عالم محقق وإمام مدقق، هضم الفن واستوعبه، يُطمئن إليه، ويُركن إلى قوله. وهذا ما منحه الله تعالى لمؤلف هذه الرسالة فضيلة والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀، وقد استقل بتدريس أصول الفقه منذ مجيئه إلى المملكة حوالي الثلاثين سنة تقريبًا، وله فيه المؤلفات والمباحث والمذكرات الدراسية الجامعية، حتى كان إماما فذا، ومرجعًا معتمدًا، وأستاذا لهذه النهضة العلمية كلها التي تشهدها المملكة في أصول الفقه ...

ولكي يعرفه من لم يلقه، فإني أقدم موجزًا عن حياته ﵀ إسعافًا للقارئ وتقديمًا للرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرة أملاها فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀

وهي ضمن محاضرات الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام ١٣٩٠هـ

قال ﵀

اعلم أولا أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث:

الأولى منها: ردء المفاسد، وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات.

والثانية: جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات.

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق، وأحسن العادات، وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات، والتتميميات، وكل واحدة من هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها:

الأولى: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة آنفًا.

الثانية: أن تكون إناطة بالحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة أصلًا لا بالذات ولا بالتتبع أعني الاستلزام.

الثالثة: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة

بالذات ولكنها تتضمنها بالتتبع، أي الاستلزام، فإن كانت إناطة الحكم به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند الأصوليين بالوصف المناسب.

كإناطة تحريم الخمر بالإسكار فإنها تتضمن مصلحة حفظ العقل، ودرء المفسدة عن العقل من الضروريات كما هو معلوم.

وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا بالتتبع فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردي، ولا يصح التعليل به إجماعًا.

واعلم أن الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به مصلحة أصلًا ينقسم إلى قسمين:

١ـ أحدهما: أن يكون طرديًا في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر، فإنك لا تجد حكمًا من أحكام الشرع معللا بالطول أو القصر، لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلًا.

٢ـ الثاني منهما: أن يكون الوصف طرديًا في بعض الأحكام دون بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن أحكام العتق لا ترى شيئًا منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة فهما طرديان بالنسبة إلى العتق، مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق كالميراث لقوله تعالى: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ وكالشهادة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والأنوثة غير العتق. وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تستلزمها بالتتبع فذلك الوصف هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع

القياس المسمى بقياس الشبه على ما حرره جماعة من الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، والقرافي، وزادوا على ما ذكر كون الشرع قد شهد بتأثير جنس ذلك الوصف القريب في جنس ذلك الحكم القريب يعنون أنه لا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك.

ومثاله قولهم: الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة، ولا يصاد من جنسه السمك فلا تصح الطهارة به قياسًا على الدهن. فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس مناسبًا في ذاته، لأن عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات تلك الأوصاف فهي أوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة وعدمها ولكنها مستلزمة للمناسب. قال القرافي في شرح التنقيح: "فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به وينتقل إلى التيمم"، بواسطة نقل "نشر البنود".

وإذا علمت بما ذكرنا انقسام الوصف باعتبار تضمنه المصلحة وعدمها إلى مناسب وطردي، وشبهي، فاعلم أن الوصف المناسب الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد منها صادق بصورتين فيصير مجموع الصور أربعًا وإيضاح ذلك: أن المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسبا بسبب تضمنها لها تنقسم إلى ثلاث حالات لا

رابعة لها:

الأولى: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة وعدم إهدارها كالإسكار إلى تحريم الخمر، والصغر بالنسبة إلى الولاية على المال.

الثانية: أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها، كما لو ظاهر "الملك" من امرأته، فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره بالصوم لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك، أما الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك لأنهم لا يبالون به لخفته عليهم، ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرها، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍِ﴾ ..

واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها، لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرق أهم في نظر الشرع من التضييق على "الملك" بالصوم لينزجر بالتكفير بذلك.

الثالثة: هي أن لا يدل دليل (خاص) على اعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على إهدارها.

فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة فهو المعروف بـ:"المؤثر"، و"الملائم"، وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة فهو المعروف عند أكثر أهل الأصول بالغريب، وإن لم يدل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارها فهي المصلحة المرسلة، وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث

وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار، وتسمى: "المرسل"، و"المصالح المرسلة"، و"الاستصلاح"، وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فيها.

اعلم أولا أن بعض العلماء شنع على مالك بن أنس ﵀ في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعًا شديدًا، كأبي المعالي الجويني ومن وافقه فعابوا مالكًا بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلًا، وقالوا: لا شك أن ترك مذنب أهون من إهانة برئ، وزعموا أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يبيح قطع الأعضاء في التعزيرات، وقال بعضهم العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة وسنذكر أولا حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه، ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح المرسلة وموقف أهل المذاهب وأصحابهم منها. أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهي دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حققه القرافي، ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما، وقد درسنا مذهب مالك زمنًا طويلًا وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة.

أما حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقة فهو صحيح عن مالك كما عقده ابن عاصم في تحفته بقوله:

وإن تكن دعوى على من يتهم ... فمالك بالسجن والضرب حكم

ومالك لا يجيز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك ثبوتًا لا مطعن فيه فثبوت كونه خائنًا رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به، أما الذي لم يثبت عليه الخيانة سابقًا فلم يقل بضربه ليقر.

وثبوت الخيانة له أثره في الشرع، فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا يُحد بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ .. فمفهوم

قوله تعالى: ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ أن الذين يرمون المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...﴾ الآية. قالوا: وفي بعض الروايات لحديث الإفك أن عليًا ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة، وضربه لها مصلحة مرسلة، ولم ينكر عليه ﷺ.

وذكر ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وابن إسحاق، قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه: "فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول ﷺ" الحديث، وبريرة مسلمة، وانتهراها من غير ذنب أذى لها بلا موجب، وأذى المسلم حرام وكان مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة١.

واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف أحد، قال علماء المالكية ومن أمثلة ذلك:

نقط المصحف، وشكله، وكتابته، لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان، قالوا: ومن أمثلة ذلك حرق عثمان ﵁ للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف. قالوا: ومن أمثلة تولية أبي بكر لعمر لأنه لا مستند له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق، وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد.

وقالوا: ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي ﷺ توفي وهو عنهم راض، وقالوا ومن أمثلة ذلك هدم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته.

(١) وفي غزوة خيبر لما سأل النبي ﷺ كنانة بن الربيع عن المال الذي خرج به من المدينة وهو كثير فقال كنانة قد أكلته الأيام فقال النبي ﷺ المال كثير والزمن قليل ووكل أمره إلى الزبير بن العوام ﵁ فحبسه فأقره بالمال من خربة كان قد دفنه فيها.

قالوا ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة لكثرة الناس، قالوا: ومنها اشتراء عمر ﵁ دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم، وقالوا: السجن من العقوبات الشديدة، ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وقالوا: لم يكن في زمن رسول الله ﷺ وأبي بكر سجن، فلما انتشرت الرعية ابتاع بمكة دارًا وجعلها سجنًا يسجن فيها، قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ السجن، وقد سجن عمر الحطيئة على الهجو كما يدل له قوله:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ... زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة ... فامنن عليك سلام الله يا عمر

وقد سجن عمر ﵁ صبيغًا على سؤاله عن المتشابه، وسجن عثمان ﵁ ضابيء بن حارثة، وكان من لصوص بني تميم، ومات في السجن، وقد حاول قتل عثمان وهو في سجنه كما يدل له قوله:

هممت ولم أفعل وكدت وليتني ... تركت على عثمان تبكي حلائل

قالوا: وسجن علي ﵁ في الكوفة، وسجن ابن الزبير في مكة، قالوا: ومن أمثلة ذلك تدوين الدواوين، لأن أول من دونها في الإسلام عمر ﵁ ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر قبله، ولا في نظيره أمر من الشارع، فكتابة عمر أسماء الجند في ديوان يعرف به الجند وتميز به أهل كل ناحية ويعرف به من تخلف ممن لم يتخلف وموافقة جميع الصحابة على ذلك من غير نكير لمجرد المصلحة المرسلة مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه