والذي يحتاج إليه أن يدل على أنه لا اعتبار بالنسب في الكفاءة وصحة العقد، والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره.

وأيضا ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت قيس (1) أن تنكح أسامة بن زيد (2) (3) ولم يكن كفؤا لها، لأنه مولى وهي حرة عربية.

وأيضا ما روي من أن سلمان (4) خطب إلى عمر بنته فأنعم له بذلك (5) وكان سلمان عجميا، فدل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة.

وأيضا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) (6) وكل ظاهر في القرآن يقتضي الأمر بالنكاح هو خال من الاشتراط في النسب.

.

পৃষ্ঠা ৩২৯