المسألة الثانية والعشرون والمائة:

" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).

الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).

وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن (3).

وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).

وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).

وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة (6).

ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.

পৃষ্ঠা ২৮১