وما قاله ليس بصحيح؛ لأن معرفة الأمر من غيره طريقته اللغة، وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، فلأن يحتج بقول أبي بكر وعمر أولى وأحرى؛ لكونهما
1 / 21
فاتحة الكتاب
باب حكم المطلق والمقيد
باب بيان حكم المجمل
باب ترجيح المتون وفيه أحد عشر وجها
باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل | Usul