أنعامه، وتوالي أفضاله. وله الشكر على جزيل فواضله، وكريم مواهبه.

وصلى الله على سيد أنبيائه وخاتم أصفيائه محمد النبي المنتجب من أشرف العناصر وأكرم المناصب، وعلى آله الطيبين الأئمة الراشدين، النجوم الزاهرة والغرر الباهرة، وسلم تسليما.

وبعد:

فإني ممتثل ما رسمه الشيخ الأجل، أطال الله بقاءه، وعضد كافة أوليائه بطول أيامه وامتداد زمانه، وجعل ما خوله من محبة العلم وأهله وإيثار الدين وصرف الهمة إليه، وحبب إليه ما يكسبه الجمال عاجلا ويثمر الخلاص آجلا.

من إملاء مختصر يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته، ويلزم العمل به والمصير إليه، مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال، وأن أقرب ذلك

পৃষ্ঠা ৩

بأدلة واضحة وبراهين نيرة، لا أطول القول فيها فيمله ولا أقصر على الاتيان على الغرض فيحصر دونه.

وأتبع ذلك بما يجب العمل به من العبادات على وجه الاختصار مما لا يستغنى عنه، فإن الكتب المعمولة في الأصول والفروع كثيرة، غير أنها مبسوطة جدا أو مختصرة لا تأتي على الغرض.

وأنا ممتثل ما رسمه ومجيب إلى ما دعا إليه.

ومن الله الكريم أستمد المعونة، وإياه اسأل التوفيق لإتمامه.

وقد رتبته على فصول:

পৃষ্ঠা ৪

فصل (فيما يلزم المكلف) ا

لذي يلزم المكلف أمران: علم، وعمل. فالعمل تابع للعلم ومبني عليه.

والذي يلزم العلم به أمران: التوحيد، والعدل.

فالعلم بالتوحيد لا يتكامل إلا بمعرفة خمسة أشياء: أحدها معرفة ما توصل به إلى معرفة الله تعالى، والثاني معرفة الله على جميع صفاته، والثالث معرفة كيفية استحقاقه لتلك الصفات، الرابع معرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز، الخامس معرفته بأنه واحد لا ثاني له في القدم.

والعدل لا يتم العلم به إلا بعد العلم بأن أفعاله كلها حكمة وصواب، وأنه ليس في أفعاله قبيح ولا إخلال بواجب. ويتفرع من ذلك وجوب معرفة خمس أشياء: أحدها معرفة حسن التكليف وبيان شروطه وما يتعلق به، والثاني معرفة النبوة وبيان شروطها، والثالث معرفة الوعد والوعيد وما يتعلق بهما،

পৃষ্ঠা ৫

والرابع معرفة الإمامة وشروطها، والخامس معرفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فأنا إنشاء الله أبين فصلا فصلا من ذلك على أخصر ما يمكن وأوجزه، وأردف ذلك بما يجب العمل به من الشرعيات على هذا المنهاج إنشاء الله.

ومن جهته التوفيق والتسديد.

পৃষ্ঠা ৬

القسم الأول الأصول الاعتقادية

পৃষ্ঠা ৭

فصل (في ذكر بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه)

لا طريق إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرناها إلا بالنظر في طرقها، ولا يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر.

وإنما قلنا ذلك لأن الطريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها:

(أولها) أن يعلم الشئ ضرورة لكونه مركوزا في العقول، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وأن الجسمين لا يكونان في مكان واحد في حالة واحدة، والشئ لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا، وغير ذلك مما هو مركوز في العقول.

(والثاني) أن يعلم من جهة الادراك إذا أدرك وارتفع اللبس، كالعلم بالمشاهدات والمدركات بسائر الحواس (1).

(والثالث) أن يعلم بالأخبار، كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلك.

পৃষ্ঠা ৯

(والرابع) أن يعلم بالنظر والاستدلال.

والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول، لأن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين وأن الشبر لا يطابق الذراع. والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن يكون ضروريا.

وليس الادراك أيضا طريق إلى العلم بمعرفة الله تعالى، لأنه تعالى ليس بمدرك بشئ من الحواس على ما سنبينه فيما بعد، ولو كان مدركا محسوسا لأدركناه مع صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة.

والخبر أيضا لا يمكن أن يكون طريقا إلى معرفته، لأن الخبر الذي يوجب العلم هو ما كان مستندا إلى مشاهدة وإدراك، كالبلدان والوقائع وغير ذلك، وقد بينا أنه ليس بمدرك، والخبر الذي لا يستند إلى الادراك لا يوجب العلم. ألا ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد صلى الله عليه وآله فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل، وكذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل.

فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، لم يبق إلا أن يكون طريقه النظر.

فإن قيل: أين أنتم عن تقليد [الآباء و] (1) المتقدمين؟

قلنا: التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، والإقدام على ذلك قبيح في العقول. ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا

পৃষ্ঠা ১০

ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل.

فإن قيل: نقلد المحق دون المبطل.

قلنا: العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله إلا بالنظر، لأنا إن علمناه بتقليد آخر أدى إلى التسلسل، وإن علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه من باب التقليد، ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبي أو المعصوم فيما نقبله منه، لقيام الدليل على صحة ما يقوله.

وليس يمكن أن يقال: نقلد الأكثر ونرجع إليهم. وذلك لأن الأكثر قد يكونون على ضلال، بل ذلك هو المعتاد المعروف. ألا ترى أن الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل وقليل من كثير.

ولا يمكن أن يعتبر أيضا بالزهد والورع، لأن مثل ذلك يتفق في المبطلين فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أنهم على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد.

فإن قيل: هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم، لأن أكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار وجمهور العوام ولا يهتدون إلى ما يقولونه، وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين، وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك، ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين [وأهل الأمصار، لأنه معلوم أن أحدا من الصحابة والتابعين] (1) لم يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شئ منه، فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه.

قيل: هذا غلط فاحش وظن بعيد، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي

পৃষ্ঠা ১১

إلى معرفة الله، ولسنا نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي يتداولها المتكلمون ويجري بينهم، فإن جميع ذلك صناعة فيها فضيلة وإن لم تكن واجبة، وإنما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به، وكيف يكون ذلك منهيا عنه أو غير واجب والنبي عليه السلام لم يوجب القبول منه على أحد إلا بعد إظهار الأعلام والمعجزة من القرآن وغيره، ولم يقل لأحد أنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة.

وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر (1.

قال الله تعالى: " أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ " (2.

وقال: " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت " (3.

وقال: " وفي أنفسكم أفلا تبصرون " (4.

وقال: " قتل الإنسان ما أكفره * من أي شئ خلقه * من نطفة خلقه " (5 الآية.

وقال: " إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

পৃষ্ঠা ১২

لأولي الألباب " إلى قوله " إنك لا تخلف الميعاد " 1).

وقال: " فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا الأرض شقا " إلى قوله " متاعا لكم ولأنعامكم " 2).

وقال: " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرا ر مكين " إلى قوله " فتبارك الله أحسن الخالقين " 3).

وقال: " إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " 4) و " لقوم يعقلون " 5) و " لأولي الألباب " 6) و " لمن كان له قلب " 7) يعني عقل.

وغير ذلك من الآيات التي تعدادها يطول.

وكيف يحث تعالى على النظر وينبه على الأدلة وينصبها ويدعو إلى النظر فيها، ومع ذلك يحرمها. إن هذا لا يتصوره إلا غبي جاهل.

فأما من أومى إليه من الصحابة والتابعين وأهل الأعصار من الفقهاء والفضلاء والتجار والعوام، فأول ما فيه أنه غير مسلم، بل كلام الصحابة والتابعين مملو من ذلك، وهو شائع ذائع في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الاستدلال على الصانع والحث على النظر والفكر في إثبات الله تعالى معروف مشهور، وكذلك كلام الأئمة عليهم السلام من أولاده، وعلماء المتكلمين في كل عصر معروفون مشهورون.

পৃষ্ঠা ১৩