على جَور الحاكم الظالم - وتقدَّم بيانُ صحة الحديث روايةً ودراية (^١)، وقد قال بنحوه عمر بن الخطاب - كما تقدم - (^٢).

فما أغرَبهُ؟! .. يردُّ الشرعَ المنزَّل الذي دلَّ عليه الكتابُ والسُّنة وأقوالُ الصحابة والإجماع، وقرَّره العلماء في كتب العقائد باسم الغَيرة على الشرع المنزل بدون برهان إلَّا الحماسة، وتسويد الورق بكلامٍ كثيرٍ باطل، وعن الأدلة الشرعية عاطل.

الاستدراك الرابع والسبعون:

قال الدكتور: «لقد كان المنعُ من الخروج حُكمًا معللًا، وأن يأمن الناس وتُقام الحقوق والحدود والجهاد … الخ، فإذا فاتت هذه المقاصد فلا معنى للمنع من إسقاط السلطة - إذا استطاعت الأمة -» (^٣).

تقدم ردُّ هذا القول عند كشف الشبهات (^٤).

الاستدراك الخامس والسبعون:

قال الدكتور: «قال العلامة المعلِّمي: «كان أبو حنيفة يستحبُّ أو يوجبُ الخروجَ على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظُّلم، ويرى قتالهم خيرًا من قتال الكفار، وأبو إسحاق يُنكر ذلك، وكان أهلُ العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شقٌّ لعصا المسلمين وتفريقٌ لكلمتهم وتشتيتٌ لجماعتهم وتمزيقٌ

(^١) تقدم (ص: ٢٣٧).

(^٢) تقدم (ص: ٢٣٨).

(^٣) (ص: ١٨٣).

(^٤) تقدم (ص: ١٧٨).