ما أصبح جائرًا إلا بعدما استبدل حكمَ الله بحكم غيره.

٢. عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر، بحيث نرد به الإجماع المتقدم ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين.

وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل

المسألة الأولى:

هناك فرق بين التبديل والاستبدال، وقد تقدم (ص ٢٠ وما بعدها)، ويمكن إجمال الفرق في وجهين:

الأول وهو في صورة المسألة: أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم الله تعالى، أما المستبدل فلا يزعم ذلك.

والثاني وهو في حكم المسألة: أن المبدل كافر بإجماع أهل العلم، أما المستبدل فلا دليل على تكفيره.

المسألة الثانية:

من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله، لأنه لا يتصور

أن يكون المرء حاكمًا وتاركًا