قاله ابن الأثير، قال: وما لم يكن مطهرا فليس بطهور. وقال الزمخشري:

الطهور البليغ في الطهارة. وقال بعض العلماء: ويفهم من قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (1) أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن قوله: (ماء) يفهم منه أنه طاهر. لأنه ذكر في معرض الامتنان. ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به، فيكون طاهرا في نفسه. وقوله: (طهورا) يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهي الطهورية (فإن قيل): قد ورد طهور بمعنى طاهر كما في قوله: " ريقهن طهور " (فالجواب) أن وروده كذلك غير مطرد بل هو سماعي، وهو في البيت مبالغة في الوصف أو واقع موقع طاهر لإقامة الوزن، ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل: ثوب طهور وخشب طهور ونحو ذلك. وهو ممتنع " انتهى كلام صاحب المصباح.

وإلى ذلك أيضا يشير كلام الشيخ في التهذيب حيث قال: " الطهور هو المطهر في لغة العرب، ثم قال: وليس لأحد أن يقول: إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا، لأن هذا خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل: هذا ماء طهور. وهذا ماء مطهر. ثم قال ما ملخصه: أنه لو قيل: إن الطهور لا يكون بمعنى المطهر، لأن اسم الفاعل منه غير متعد، وكل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن إلا وفاعله متعد. قيل له: إنه لا خلاف بين أهل النحو أن فعولا موضوع للمبالغة وتكرر الصفة. وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر. والمراد هنا باعتبار كونه مطهرا " انتهى.

পৃষ্ঠা ১৭৫