171

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

يجز، وإن قال له: انسجه ولك نصف الغزل جاز، وفي كلا الموضعين فهي إجازة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه إذا جعل نصف الثوب أجرة لنسجه(١) حصلت إجارة بأجرة مجهولة؛ لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجره بنصف الغزل حصلت إجارة معلومة، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((أجرة لعمله))، وفي الفروق الفقهية ((لثمنه)).

171