وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد، لزم ما دامت العين باقية، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.

وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد.

ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، صار ميراثا.

* * *

পৃষ্ঠা ১৭৪