والمعادن، فالظاهرة لا تملك بالإحياء، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، وإن توافيا قسمت إن أمكن، وإلا أقرع.

والباطنة تملك ببلوغ نيلها.

وهذه المباحات تحتاج إلى نية التملك، على الأقوى، ولا تحتاج إلى لفظ، بل يكفي أخذها بقصد التملك، وهذا هو المعبر عنه بالنية هنا.

* * *

পৃষ্ঠা ১৫৬