لا يُقالُ أخبارُ آحادٍ، فيَلْزَمُ الدَّورُ؛ لأنَّها مُتواترةٌ كما سَبَقَ في أخبارِ الإجماعِ.

ولا يُقالُ: يُحتَمَلُ أنَّ عملهم بغيرِها؛ لأنَّه محالٌ عادةً، ولم يُنْقَلْ، بل المنقولُ خلافُه، كما سَبَقَ، والسِّياقُ يَدُلُّ عليه.

ولا يُقالُ: أَنْكَرَ عمرُ خبَرَ أبي موسى في الاستئذانِ حَتَّى رَوَاه أبو سعيدٍ، مُتَّفَقٌ عليه (^١)؛ وكانَ عمرُ يَفعَلُ ذلك سياسةً، ولهذا قال لأبي موسى: «لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ، أَوْ لِلرِّيبَةِ» (^٢).

تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعمَلُ بخبَرِ الآحادِ حَيْثُ لا طريقَ إلى العِلْمِ، فأمَّا إذا كانَ للعِلْمِ طريقٌ: فاختُلِفَ في ذلك.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا عن أبي الخَطَّابِ (^٣): إنْ أَمْكَنَه سؤالُه ﷺ: فكاجتهادِه، واختيارُه (^٤): لا يَجُوزُ، وأنَّ بقيَّةَ أصحابِنا القاضي (^٥) وابنِ عَقِيلٍ (^٦): يَجُوزُ إنْ أَمْكَنَه سؤالُه، أو الرُّجُوعُ إلى التَّواتُرِ مُحْتَجِّينَ به في المسألةِ (^٧).

(^١) رواه البخاريُّ (٦٢٤٥)، ومسلمٌ (٢١٥٣).

(^٢) هو في روايةِ مالكٍ (٢٧٦٨)، وأبي داودَ (٥١٨٣) بنحوِه.

(^٣) «التمهيد في أصول الفقه» (٣/ ١٨٨).

(^٤) أي: اختيارِ أبي الخَطَّابِ.

(^٥) «العُدة في أصول الفقه» (٣/ ٩٨٦).

(^٦) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢٣٩).

(^٧) «أصول الفقه» (٢/ ٥١٥).