يقتضي التنفير، وتارة أخرى يقولون: إنه جائز، إلا ان السمع ورد بالمنع منه. وربما قالوا: إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع.

فأما العقل فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح، لأنه - تعالى - إذا أراد أن يدل على الحكم، فهو مخير بين أن يدل عليه بكتاب، أو سنة مقطوع بها، لان دلالتهما لا يتغير، و يجريان مجرى آيتين، أو سنتين.

وأما التنفير، فلا شبهة في ارتفاعه، لان المعجز إذا دل على صدقه - عليه السلام -، لم يكن في نسخه الاحكام بسنة إلا مثل ما في نسخه لها بما يؤديه من القرآن، وتطرق التهمة في الامرين يمنع منه المعجز.

وأما ادعاؤهم أنه لم يوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لان كلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعه.

পৃষ্ঠা ৪৬৪