ولما كان المبدأ واحدا كان التفاوت في الطرف الآخر الذي هو مقابل المبدأ ، فيلزم تناهي حركة الأكبر ، ويلزم منه تناهي حركة الأصغر ؛ لأنها إنما تزيد على حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره على مقداره ، فيلزم تناهي ما فرض عدم تناهيه ، وهذا خلف.

قال العلامة رحمه الله : « وهاهنا سؤال صعب ، وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة (1).

وأجاب المصنف قدسسره عن هذا السؤال في شرحه للإشارات : بأن المراد بالقوة هنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة والعدة لا الشدة (2).

** وفيه

الثالث ». (3)

** قال

، فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ ، عرض التناهي ).

** أقول

يتناهى طبيعية.

وتقريره : أن التأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل ، بمعنى أنه كلما كان الجسم أعظم مقدارا كانت الطبيعة أقوى تأثيرا ؛ لأن القوى الجسمانية إنما تختلف باختلاف محالها بالصغر والكبر ؛ لكونها متجزئة بتجزئتها.

وأما قبول الحركة فالصغير والكبير متساويان فيه ؛ لأن ذلك للجسمية ، وهي

পৃষ্ঠা ২৪৮