* بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات ، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات ، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات ، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات ، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء فى جميع الحالات.

والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات ، المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات ، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات ، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات.

أما بعد ، فان الله تعالى لم يخلق العالم عبثا ، فيكون من اللاعبين ، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين ، وقد نص على تلك الغاية بالتعيين فقال : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوجب على كل من هو فى زمرة العاقلين إجابة رب العالمين ، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين ، وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين ، وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة ب الباب الحادى عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا ، الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق ، أستاذ اولى التنقيح والتدقيق ، مقرر المباحث العقلية ، مهذب الدلائل الشرعية ، آية الله فى العالمين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، جمال الملة والدين ابى منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم ، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم.

পৃষ্ঠা ১

وكان قد سلف منى فى سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان ، إجابة لالتماس بعض الإخوان ، ثم عاقنى عن إتمامه عوائق الحدثان ، ومصادمات الدهر الخوان ، اذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال ، وتشويش الأفكار ، فالتمس منى بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا ، والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت ، فأجبت ملتمسه ، إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته ، هذا مع قلة البضاعة ، وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة ، وها أنا أشرع فى ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة عليه ، ومتقربا به إليه. وسميته النافع يوم الحشر فى شرح باب الحادى عشر وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه انيب.

قال قدس الله روحه : الباب الحادى عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين.

اقول : انما سمى هذا الباب الحادى عشر لان المصنف اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه الله فى العبادات والأدعية ، ورتب ذلك المختصر على عشرة ابواب ، وسماه كتاب منهاج الصلاح فى مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب فى فن العمل والعبادات والدعاء ، استدعى ذلك الى معرفة المعبود والمدعو ، فاضاف إليه هذا الباب. قوله : فيما يجب على عامة المكلفين الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط ، ومنه قوله تعالى : ( فإذا وجبت جنوبها ). واصطلاحا ، الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه ، وهو على قسمين : واجب عينا ، وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به ، وواجب كفاية ، وهو بخلافه. والمعرفة من القسم الاول ، فلذلك قال : يجب على عامة المكلفين والمكلف هو الانسان الحى البالغ العاقل ، فالميت والصبى والمجنون ليسوا بمكلفين. والأصول جمع الأصل ، وهو ما يبتنى عليه غيره. والدين لغة ، الجزاء ، منه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : كما تدين تدان واصطلاحا ، هو الطريقة والشريعة ، وهو المراد هنا. وسمى

পৃষ্ঠা ২

هذا القن اصول الدين ، لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبنية عليه ، فانها متوقفة على صدق الرسول ، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. وعلم الأصول وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ، ونبوة الأنبياء والاقرار بما جاء به النبي ، وإمامة الأئمة والمعاد.

قال : أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية ، وما يصح عليه وما يمتنع عنه ، والنبوة والإمامة والمعاد.

اقول : اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب هذه المعارف ، وإجماعهم حجة اتفاقا أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم ، وأما عند الغير ، فلقوله (ص ): لا تجتمع أمتى على خطأ والدليل على وجوب المعرفة سندا للاجماع على وجهين : عقلى وسمعي.

أما الأول فلوجهين : الاول ، انها دافعة للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف ، ودفع الخوف واجب ، لانه ألم نفسانى يمكن دفعه ، فيحكم العقل بوجوب دفعه ، فيجب دفعه. الثانى ، ان شكر المنعم واجب ، ولا يتم الا بالمعرفة ، أما انه واجب ، فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه ، وأما انه لا يتم الا بالمعرفة ، فلان الشكر انما يكون بما يناسب حال المشكور ، فهو مسبوق بمعرفته ، والا لم يكن شكرا. والبارى تعالى منعم ، فيجب شكره ، فيجب معرفته ، ولما كان التكليف واجبا فى الحكمة كما سيأتي ، وجب معرفة مبلغه ، وهو النبي (ص)، وحافظه والامام ، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء.

واما الدليل السمعى فلوجهين : الاول ، قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) والامر للوجوب. والثانى ، لما نزل قوله تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) قال النبى : ويل لمن لاكها

পৃষ্ঠা ৩

بين لحييه ثم لم يتدبرها رتب الذم على تقدير عدم تدبرها ، اى عدم الاستدلال بما تضمنه الآية عن ذكر الاجرام السماوية والأرضية ، بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدالة على وجود صانعها ، وقدرته وعلمه ، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب.

قال : بالدليل لا بالتقليد.

اقول : الدليل لغة ، هو المرشد والدال ، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، ولما وجبت المعرفة وجب ان تكون بالنظر والاستدلال ، لانها ليست ضرورية ، لان المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء ، بل يحصل العلم بادنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بان الواحد نصف الاثنين ، وان النار حارة والشمس مضيئة ، وان لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك. والمعرفة ليست كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية. فتعين الاول لانحصار العلم فى الضرورى والنظرى ، فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لان ما لا يتم الواجب المطلق الا به ، وكان مقدورا عليه ، فهو واجب لانه اذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أولا ، فمن الأول يلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو محال كما سيأتى ، ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ، وهو محال أيضا.

والنظر هو ترتيب امور معلومة للتادى الى امر آخر وبيان ذلك هو ان النفس يتصور المطلوب أولا ، ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ، ثم يرتبها ترتيبا يؤدى الى العلم به.

ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وانما قلنا ذلك لوجهين : الاول ، انه اذا تساوى الناس فى العلم ، واختلفوا فى المعتقدات ، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه ، فيلزم اجتماع المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فاما أن يكون لمرجح أولا ، فإن كان الاول ، فالمرجح هو الدليل. وان كان الثاني ، فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال. الثانى ، انه تعالى ذم التقليد بقوله :

পৃষ্ঠা ৪

( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون )، وحث على النظر والاستدلال قوله تعالى ( ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ).

قال : فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم.

اقول : لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق ، اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم ، أى مقر بالشهادتين ، ليصير بالمعرفة مؤمنا لقوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) نفى عنهم الايمان مع كونهم مقرين بالالهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال ، وحيث أن الثواب مشروط بالايمان ، كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم ، لان كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف ، فهو مستحق للعقاب بالاجماع.

والربقة بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهم ، واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين ، وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم.

** قال : وقد رتبت هذا الباب على فصول :

الفصل الأول فى إثبات واجب الوجود لذاته تعالى.

فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته ، وإما ممكن الوجود لذاته ، وإما ممتنع الوجود لذاته.

اقول : المطلب الاقصى والعمدة العليا فى هذا الفن هو اثبات الصانع تعالى ، فلذلك ابتدأ به ، وقدم لبيانه مقدمة فى تقسيم المعقول ، لتوقف الدليل الآتى على بيانها وتقريرها ، أن كل معقول ، وهو الصورة الحاصلة فى العقل ، اذا نسبنا إليه الوجود

পৃষ্ঠা ৫

الخارجى ، فإما أن يصح اتصافه به أولا ، فإن لم يصح اتصافه به لذاته ، ممتنع الوجود لذاته ، كشريك البارى. وان صح اتصافه به فإما ان يجب اتصافه به لذاته أولا ، والاول هو الواجب الوجود لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. والثاني ، هو ممكن الوجود لذاته ، وهو ما عدا الواجب من الموجودات. وانما قيدنا الواجب بكونه لذاته ، احترازا من الواجب لغيره ، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة ، فانه يجب وجوده ، لكن لا لذاته ، بل لوجود علته التامة. وقيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره ، كامتناع وجود المعلول عند عدم علته. وهذان القسمان داخلان فى قسم الممكن. وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره ، فلا فائدة فى قيده لذاته الا لبيان أنه لا يكون الا كذلك لا للاحتراز عن غيره.

ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين يتوقف عليهما المباحث الآتية :

الاولى ، فى خواص الواجب لذاته ، وهى خمسة : الأولى ، انه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا ، والا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير ، فلا يكون واجبا لذاته ، هذا خلف. الثانية ، انه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه ، والا لافتقر إليهما فيكون ممكنا. الثالثة ، انه لا يكون صادقا عليه التركيب ، لان المركب مفتقر الى اجزائه المغايرة له ، فيكون ممكنا ، والممكن لا يكون واجبا لذاته. الرابعة ، انه لا يكون جزء من غيره ، والا لكان منفصلا عن ذلك الغير ، فيكون ممكنا. الخامسة نه لا يكون صادقا على اثنين كما يأتى فى دلائل التوحيد.

الثانية ، فى خواص الممكن ، وهى ثلاثة : الأولى ، انه لا يكون أحد الطرفين اعنى الوجود والعدم أولى به من الآخر ، بل هما معا متساويان بالنسبة إليه ككفتى الميزان ، فان ترجح أحدهما فإنه انما يكون بالسبب الخارجى عن ذاته ؛ لانه لو كان أحدهما اولى به من الآخر ، فإما ان يمكن وقوع الآخر أولا ، فان كان الاول ، لم يكن الأولوية كافية ، وان كان الثاني كان المفروض الاولى به واجبا له ، فيصير الممكن إما واجبا أو ممتنعا وهو محال. الثاني ، ان الممكن محتاج الى المؤثر ، لانه لما استوى

পৃষ্ঠা ৬

الطرفان ، أعنى الوجود والعدم بالنسبة الى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما على الآخر الا لمرجح ، والعلم به بديهى. الثالث ، ان الممكن الباقى محتاج الى المؤثر ، وانما قلنا ذلك لان الامكان لازم لماهية الممكن ، ويستحيل رفعه عنه ، والا لزم انقلابه من الإمكان الى الوجوب والامتناع ، وقد ثبت ان الاحتياج لازم للإمكان ، والإمكان لازم لماهية الممكن ، ولازم اللازم لازم ، فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن ، وهو المطلوب.

قال : ولا شك فى أن هنا موجودا بالضرورة ، فإن كان واجب الوجود لذاته ، فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة ، فإن كان الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر ، فإن كان الأول دار وهو باطل بالضرورة ، وإن كان ممكنا آخر تسلسل وهو باطل أيضا ، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة ، فتشترك فى إمكان الوجود لذاتها ، فلا بدلها من موجد خارج عنها بالضرورة ، فيكون واجبا بالضرورة وهو المطلوب.

اقول : للعلماء كافة فى اثبات الصانع طريقان : الاول ، هو الاستدلال بآثاره المحوجة الى السبب على وجوده ، كما اشار إليه فى كتابه العزيز بقوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وهو طريق ابراهيم الخليل ، فانه استدل بالأفول الذي هو الغيبة المستلزمة للحركة المستلزمة للحدوث

পৃষ্ঠা ৭

المستلزم للصانع تعالى. والثانى ، هو أن ينظر فى الوجود نفسه ، ويقسمه الى الواجب والممكن حتى يشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات ، وإليه الاشارة فى التنزيل بقوله تعالى : ( أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ). والمصنف ذكر فى هذا الباب الطريقين معا. فأشار الى الاول عند اثبات كونه قادرا وسيأتى بيانه ، واما الثاني فهو المذكور هنا. وتقريره ان نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا ، لزم إما الدور أو التسلسل ، واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم وهو عدم الواجب مثله فى البطلان. فيحتاج هنا الى بيان أمرين : أحدهما بيان لزوم الدور والتسلسل ، وثانيهما بيان بطلانهما. اما بيان الامر الاول ، فهو ان هاهنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجى بالضرورة ، فان كان الواجب موجودا معها فهو المطلوب ، وان لم يكن موجودا يلزم اشتراكها بجملتها فى الامكان ، اذ لا واسطة بينهما ، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة ، فمؤثرها إن كان واجبا فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر الى مؤثر ، فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور ، وإن كان ممكنا آخر غيره ننقل الكلام إليه ونقول كما قلناه أولا ويلزم التسلسل ، فقد بان لزومها. وأما بيان الأمر الثاني ، وهو بيان بطلانهما ، فنقول أما الدور فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه كما يتوقف (ا) على (ب) و (ب) على (ا) وهو باطل بالضرورة ، اذ يلزم منه أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا ، وهو محال. وذلك لانه اذا توقف (ا) على (ب) كان الألف متوقفا على (ب) وعلى جميع ما يتوقف عليه (ب) ومن جملة ما يتوقف عليه (ب) هو الألف نفسه ، فيلزم توقفه على نفسه ، والموقوف عليه متقدم على الموقوف فيلزم تقدمه على نفسه ، والمتقدم على نفسه من حيث انه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر ، فيكون الألف حينئذ موجودا قبل نفسه ، فيكون موجودا ومعدوما معا ، وهو محال. وأما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة فى وجود لاحقه وهكذا ، وهو أيضا باطل ، لان جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج ، فتشترك بجملتها فى الامكان ،

পৃষ্ঠা ৮

فتفتقر الى المؤثر ، فمؤثرها إما نفسها أو جزئها أو الخارج عنها ، والاقسام كلها باطلة قطعا. أما الأول فلاستحالة تاثير الشيء فى نفسه ، والا لزم تقدمه على نفسه ، وهو باطل كما تقدم. وأما الثانى فلأنه لو كان المؤثر فيها جزئها ، لزم ان يكون الشيء مؤثرا فى نفسه ، لانه من جملتها وفى علته أيضا ، فيلزم تقدمه على نفسه وعلله ، وهو أيضا باطل. وأما الثالث فلوجهين : الاول ، أنه يلزم ان يكون الخارج عنها واجبا ، اذ الفرض اجتماع جملة الممكنات فى تلك السلسلة ، فلا تكون موجودا خارجا عنها الا الواجب إذ لا واسطة بين الواجب والممكن ، فيلزم مطلوبنا. الثانى ، انه لو كان المؤثر فى كل واحد واحد من آحاد تلك السلسلة أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصى ؛ وذلك باطل ، لان الفرض ان كل واحد من آحاد تلك السلسلة مؤثر فى لاحقه ، وقد فرض تاثير الخارج فى كل واحد منها ، فيلزم اجتماع علتين على على معلول واحد شخصى وهو محال ، والا لزم استغنائه عنهما حال احتياجه إليهما ، فيجتمع النقيضان وهو محال ، فبطل التسلسل المطلوب ، وقد بان بطلان الدور والتسلسل فيلزم مطلوبنا ، وهو وجود الواجب تعالى.

** قال : الفصل الثاني فى صفاته الثبوتية وهى ثمانية :

الأولى ، أنه تعالى قادر مختار لأن العالم محدث لانه جسم ، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث ، أعنى الحركة والسكون ، وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغير ، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة ، فيكون المؤثر فيه ، وهو الله تعالى قادرا مختارا ، لأنه لو كان موجبا ، لم يتخلف أثره عنه بالضرورة ، فيلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى ، وهما باطلان.

পৃষ্ঠা ৯

اقول : لما فرغ من اثبات الذات ، شرع فى اثبات الصفات ، وقدم الصفات الثبوتية لانها وجودية ، والسلبية عدمية ، والوجود أشرف من العدم ، والأشرف مقدم على غيره ، وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور ذكر مفردات هذا البحث ؛ فنقول :

القادر المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل ، وإن شاء أن يترك ترك ، مع وجود قصد وإرادة ، والموجب بخلافه ، والفرق بينهما من وجوه : الاول ، ان المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة الى شيء واحد ، والموجب بخلافه. الثانى ، ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب. الثالث ، ان فعل المختار يجوز تاخيره عنه وفعل الموجب لا ينفك عنه كالشمس فى إشراقها ، والنار فى إحراقها.

والعالم كل موجود سوى الله تعالى.

والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم ، والقديم بخلافه.

والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة فى الجهات الثلث.

والحيز والمكان شيء واحد ، وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله الأجسام بالحصول فيه.

والحركة هى حصول الجسم فى مكان بعد مكان آخر. والسكون حصول ثان فى مكان واحد.

اذا تقرر هذا فنقول ، كلما كان العالم محدثا ، كان المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا ، فهنا دعويان : الأولى ان العالم محدث ، والثانية انه يلزمه اختيار الصانع. أما بيان الدعوى الاولى ، فلان المراد بالعالم عند المتكلمين هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وذلك إما أجسام أو أعراض ، وكلاهما حادثان. أما الأجسام فلانها لا يخلو من الحركة والسكون الحادثين ، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، أما انها لا يخلو من الحركة والسكون ، فلان كل جسم لا بد له من مكان ضرورة ، وحينئذ إما ان يكون لابثا فيه فهو الساكن ، او منتقلا عنه ، وهو المتحرك ، اذ لا واسطة بينهما

পৃষ্ঠা ১০