مع جريان العادة بوقوع الاختلاف في بعض الألفاظ، وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب حديث يشعر بالمقصود

وذكر قول النووي في حديث الأئمة من قريش «أخرجه الشيخان» مع أن لفظها «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» . أقول: المعنى قريب، وقد يكون النووي ﵀ وهم، ومثل هذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن الصحيحين متواتران

قال أبو رية (ص٧٠): «ضرر رواية الحديث بالمعنى» وساق عبارة طويلة لابن السيد البطليوسي في أسباب الاختلاف. وفيها (ص٧٢-٧٣) ما يخشى منها، وقد قدمنا ص٢١-٢٢-و٥٥ ما فيه الكفاية

وذكر (ص٧٤) حديث «إن يكن الشؤم ففي ثلاث» وسيأتي النظر فيه بعد النظر في عدالة الصحابة الذي ذكره أبو رية في كتابه ص ٣١٠-٣٢٧

وقال (ص٧٥) «ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية ...» أقول: قد قدمت ما يعلم منه أن من الأحاديث ما يمكن أن يحكم العارف بأنه بلفظ النبي ﷺ، ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه بلفظ الصحابي، ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه على لفظ التابعي، فهذه يمكن الاستفادة منها في العربية، وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي.

وذكر (ص٧٨): «تساهلهم فيما يروي في الفضائل، وضرر ذلك»

أقول: معنى التساهل في عبارة الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، ومنهم