الرسالة الخامسة

الأحاديث التي استشهد بها مسلم

في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحاديث التي استشهد بها مسلم ﵀ في بحث

الخلاف في اشتراط العلم باللقاء (^١)

١ - حديث هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة: "كنت أُطيِّبُ" (^٢).

ورواه جماعةٌ عن هشام عن أخيه عثمان عن أبيه (^٣).

أقول: فهذا تدليس من هشام، وراجع ترجمة هشام في "مقدمة الفتح" (^٤) و"معرفة الحديث" للحاكم (ص ١٠٤).

٢ - هشام عن أبيه عن عائشة: "كان النبي ﷺ إذا اعتكف" (^٥).

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة (^٦).

في أبواب الاعتكاف "باب لا يدخل البيت إلا لحاجة" عندما روى

(^١) انظر مقدمة "صحيح مسلم": (١/ ٣١ - ٣٣).

(^٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٤٩)، والدارمي (١٨٤٢)، وابن حبان (٣٧٧٢).

(^٣) أخرجه البخاري (٥٩٢٨)، ومسلم (١١٨٩)، والنسائي وغيرهم (٢٦٩٠)، وأحمد (٢٤٩٨٨)، وغيرهم.

(^٤) (ص ٤٤٨). وانظر "التنكيل" رقم (٢٦١).

(^٥) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٣١).

(^٦) في "الموطأ" (٨٦٦). وعنه أخرجه مسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧)، والترمذي (٨٠٤)، وأحمد (٢٤٧٣١).

البخاري (^١) المتن بمعنى هذا عن الليث عن الزهري عن عروة وعَمرة، ذكر الحافظ (^٢) أن منهم من اختصر على عروة، ثم قال: "اتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه ذِكرَ عَمْرة، وأن ذِكْر عَمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد".

أقول: ويؤيد ذلك ما في كتاب الحيض من "صحيح البخاري" (^٣) من طريق هشام عن أبيه، وفيه من قوله: "أخبرتني عائشة أنها كانت تُرجِّل رسول الله ﷺ وهي حائض، ورسول الله ﷺ حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه فتُرَجِّله وهي حائض".

٣ - الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: "كان النبي ﷺ يُقبِّلُ وهو صائم" (^٤).

فقال يحيى بن أبي كثير: أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته" (^٥).

أقول: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين، وإنما رواه بنزولٍ توقيرًا لعمر بن عبد العزيز وإظهارًا لفضله، وهذا أولى بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس.

(^١) (٢٠٢٩).

(^٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٣).

(^٣) (٢٩٦).

(^٤) أخرجه أحمد (٢٦١٩٦).

(^٥) أخرجه أحمد (٢٥٦١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٥٥).

٤ - وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر، قال: "أطعمنا رسول الله ﷺ لحومَ الخيل ... " (^١).

ورواه حمَّاد بن زيد، عن عَمرو، عن محمد بن علي عن جابر (^٢).

أقول: عمرٌو ذكره ابنُ حجر في "طبقات المدلسين" (^٣) وقال: "أشار الحاكم في "علوم الحديث" إلى أنه كان يدلس".

أقول: عبارة الحاكم في "المعرفة" (ص ١١١) (^٤) في الكلام على المدلسين: "هذا باب يطول، فليعلم صاحب الحديث أن الحَسَن لم يسمع من أبي هريرة ... وأن الأعمش لم يسمع من أنس ... وأنَّ قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس، وأنَّ عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة".

وقد حمل الترمذي رواية حماد على الوهم، وقال: "سمعت محمدًا ــ البخاري ــ يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد".

ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥١٣) (^٥) أنَّ حمادًا توبع، ثم قال:

(^١) أخرجه الحميدي (١٣٠٩)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي (٤٣٢٨)، وابن حبان (٥٢٦٨). قال الترمذي بعد أن ذكر الطريق الأخرى: "ورواية ابن عيينة أصحّ، وسمعت محمدًا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد".

(^٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٨٢٠).

(^٣) (ص ٨٨ - ٨٩).

(^٤) وقع في الأصل (ص ١١) سهو.

(^٥) (٩/ ٦٤٦ - السلفية).

"والحق أنه إن وُجِدت روايةٌ فيها تصريحُ عمرو بالسماع من جابرٍ، فتكون روايةُ حمادٍ من المزيد في متصلِ الأسانيد، وإلَّا فرواية حمادِ بن زيدٍ هي المتصلة".

أقول: إن لم يثبت عن عَمرو ما يدلّ على التدليس غير هذا، فينبغي حملُ كلام الحاكم على الصحابة الذين لم يلقهم عمرٌو، وقد بيَّن الأئمة كثيرًا منهم، كما في ترجمة عمرو من "التهذيب" (^١)، وهذا عند الحاكم تدليس كما صرَّح به.

والحق [أنه] لا يلزم من ثبوتِ هذا عن الراوي أن يُحْكَم عليه بالتدليس في شيوخه الذين قد سمع منهم. ثم يُحمل ما وقع في هذا الحديث على نحو ما تقدم في الذين قبله، وهو أن عمرًا أراد تكريم محمد بن علي؛ لقرابته من النبي ﵌ وفضله، فروى عنه ما قد سمعه هو من شيخه، والله أعلم.

ثم رأيت في "مسند أحمد (٣/ ٢٦٨) (^٢): "ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: "كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ "، يعني العَزْل، قال: قلت لعمرو: أنتَ سمعتَه من جابر؟ قال: لا". والحديث في "الصحيحين" (^٣) من طريق عمرو عن عطاء عن جابر مصرحًا فيه بالسماع، فقد يقال: إن عمرًا إنما يفعل مثل هذا فيما سمعه نادرًا، حيث يكون قد حدَّث بالحديث على وجهه، ويكون سمعه من ثِقة متفق عليه.

(^١) (٨/ ٢٨).

(^٢) (١٤٩٥٧).

(^٣) البخاري (٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠/ ١٣٦).

٥ - "عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي ﷺ، روى عن حذيفة حديثًا، وعن أبي مسعود حديثًا، ولم يصرح بالسماع، ولا علمنا لُقِيَّهُ لهما" (^١).

أقول: أما حديث حذيفة فذكر النووي أنه قوله: "أخبرني النبيُّ ﷺ بما هو كائن". الحديث خرَّجه مسلم (^٢).

أقول: أخرج أولًا (^٣) معناه مطولًا من طريق أبي إدريس عن حذيفة، ومن طريق أبي وائل عن حذيفة، ثم ذكره، فهو متابعة. والحديث مشهور عن حذيفة، فإن صحَّ قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة، فالجواب أنه لمَّا لم يكن له عنه إلا حديث واحدٌ، والحديث مشهورٌ من غير طريقه عن حذيفة، لم يحتَجْ أهلُ العلم إلى الكلام فيه، بل رووا الحديثَ على أنه متابعة، فهو مقبول في مثل ذلك، وإن كان محكومًا عليه بالانقطاع.

وأما حديثه عن أبي مسعود ففي "شرح النووي" (^٤) أنه حديث: نفقة الرجل على أهله.

أقول: والحديث في "الصحيحين" (^٥) من طُرُق، وفي رواية للبخاري: " ... عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود ... " (^٦) فقد ثبت اللقاء والسماع

(^١) مقدمة مسلم: (١/ ٣٣) باختصار وتصرّف.

(^٢) (٢٨٩١/ ٢٤).

(^٣) (٢٨٩١/ ٢٢).

(^٤) (١/ ١٣٧).

(^٥) البخاري (٤٠٠٦، ٥٣٥١)، ومسلم (١٠٠٢) وغيرهما.

(^٦) هي التي برقم (٤٠٠٦).

لهذا الحديث نفسه. راجع "الفتح" (٩/ ٤٠١) (^١).

٦ - "أبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية، وصَحِبا البدريِّين، ونقلا عنهم الأخبار، حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة. قد أسند كلُّ واحد منهما عن أُبيّ بن كعب حديثًا، ولا يُعلم لقاؤهما له" (^٢).

أقول: حديث أبي عثمان قال النووي (^٣): إنه قوله: "كان رجلٌ لا أعلم أحدًا أبعدَ من المسجد بيتًا منه ... " خرَّجه مسلم (^٤).

والجواب عنه: أن في "مسند أحمد" (٥/ ١٣٣) (^٥): "ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أُبيّ ... " فذكر الحديث، ثم قال أحمد: "ثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد الله بن المبارك، أنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، حدثني أُبيُّ بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: "أمَا إنّ لكَ ما احتسبتَ".

وهي قطعة من هذا الحديث، فثبت اللقاء والسماع (^٦).

[ص ٢] قال النووي (^٧): "وأما حديث أبي رافع عنه فهو: "أن النبي ﷺ

(^١) (٩/ ٤٩٨).

(^٢) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٣٤).

(^٣) في "شرح مسلم": (١/ ١٣٩).

(^٤) (٦٦٣).

(^٥) (٢١٢١٣).

(^٦) "وهي قطعة ... " من نسخة الأنصاري، وقد أتى عليها التَلَف في النسخة التي بخط المؤلف.

(^٧) "شرح مسلم": (١/ ١٣٩).

كان يعتكف في العشر الأُخَر، فسافر عامًا، فلما كان في العام المُقبل اعتكف عشرين يومًا" رواه أبو داود (^١).

أقول: لم يخرجه مسلم ﵀ في "الصحيح"، وذلك يدلّ على توقُّفٍ له فيه؛ لأنه ليس هناك طريقٌ أخرى صحيحة يورِدُها، ويجعلَ هذه متابعةً لها، والحديث في حُكمٍ وسُنَّةٍ. وقد أنصف بذلك.

٧ - "أسند أبو عمرو الشيباني، وأبو معمر عبد الله بن سَخْبَرَة، كلُّ واحدٍ منهما عن أبي مسعود، خبرَيْن" (^٢).

قال النووي (^٣): "حديثا الشيباني أحدُهُمَا حديث: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إنه أُبْدعَ بي ... "، والآخر: "جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ بناقةٍ مخطومةٍ، فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة"، أخرجهما مسلم (^٤)، وأسند أبو عمرو أيضًا عن أبي مسعود حديث: "المستشار مؤتمن" رواه ابن ماجه" (^٥).

أقول: ومتن الأول: "مَن دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجر فاعله".

(^١) (٢٤٦٣). وأخرجه ابن ماجه (١٧٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٣٠)، والطيالسي (٥٥٥)، والحاكم: (١/ ٤٣٩).

(^٢) مقدمة مسلم (١/ ٣٤).

(^٣) "شرح مسلم": (١/ ١٤٠).

(^٤) (١٨٩٣ و١٨٩٢) على التوالي.

(^٥) (٣٧٤٦). وأخرجه أحمد (٢٢٣٦٠).

وأما الثاني (^١)، فمتنه "لتأتينَّ" أي الناقة، وكلها في فضائل الأعمال، وشواهدُ الأول من السنن الثابتة معروفةٌ، كقوله ﵌: "من سنَّ سنَّةً حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها" (^٢)، وقوله: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَن تبعه" (^٣).

ودليل الثاني: قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وللثالث شواهد من حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة ومعناه ثابتٌ في العقول: أنَّ الإنسان لا يستشير على الحقيقة إلا من يأتمنه، فمن استشارك فقد ائتمنك.

قال النووي (^٤): "وأما حديثا أبي معمر، فأحدهما: "كان النبي ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة" أخرجه مسلم (^٥)، والآخر: "لا تجزي صلاةٌ لا يقيم الرجل صلبَه فيها في الركوع" أخرجه أصحاب السنن وغيرهم (^٦)، وقال الترمذي: "هو حديث حسن صحيح".

(^١) "وأما الثاني" ضرب عليها المؤلف سهوًا.

(^٢) أخرجه الترمذي (٢٦٧٥)، وابن ماجه (٢٠٣)، وأحمد (١٩٢٠٠) من طرق عن جرير البجلي.

(^٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة ﵁.

(^٤) "شرح مسلم": (١/ ١٤٠).

(^٥) (٤٣٢).

(^٦) أخرجه أبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي (١٠٢٦).

أقول: أما الحديث الأول فأخرج معه مسلمٌ عدّة أحاديثَ صحيحة تؤدّي معناه، فهو في حكم المتابعة، وأقربُ تلك الشواهد من لفظه حديث النعمان بن بشير (^١)، فهو إذًا في معنى المتابعة.

وأما الحديث الثاني فلم يخرِّجه مسلم، ولعلّ ذلك لأنه في حُكْمٍ مختلَفٍ فيه، ولم يجد له شاهدًا صريحًا صحيحًا.

ومن شواهده: حديث المسيء صلاتَه وفيه قوله ﵌: "ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلّ"، وهو في "الصحيحين" (^٢)، لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل إنما قصَّر بأنه لم يُقم صُلبَه في الركوع والسجود، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في "الفتح" (^٣).

ومن شواهده قول زيد بن وهب: "رأى حذيفةُ رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت، ولو متَّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا ﷺ " أخرجه البخاري (^٤)، ولكن في الحكم له بالرفع خلافٌ، والله أعلم.

٨ - قال مسلم: "وأسند عُبيدُ بن عُمير عن أم سلمة زوج النبي ﷺ حديثًا، وعُبيد بن عمير ولد في زمن النبي ﷺ " (^٥).

(^١) أخرجه مسلم (٤٣٦).

(^٢) البخاري (٧٥٧، ٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧).

(^٣) (٢/ ٢٢٠).

(^٤) (٣٨٩).

(^٥) مقدمة الصحيح: (١/ ٣٤).