بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلقد من الله علينا معشر المسلمين بشريعة عظيمة، شملت في أحكامها جميع جوانب الحياة وتناولت في تشريعاتها مصالح العباد كافة، قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. وإن من الجوانب التي أوْلتها هذه الشريعة الغراء رعاية واهتمامًا: المعاملات المالية، حيث تناولتها نصوص الشريعة المحكمة وقواعدها العامة بالتأصيل والبيان، والضبط والإحكام. وبين أيدينا، هذا الكتاب الذي يتناول أحكام واحدة من أبرز المعاملات المستجدة، ومن أشدها حاجة لمعرفة أحكامها، وهي: الاكتتاب، وذلك لما تشهده الأسواق المالية المحلية والعالمية اليوم من إقبال متزايد على طرح الشركات في اكتتاب عامة.

وقد وفق الباحث الشيخ حسان بن إبراهيم السيف - نفع الله بعلمه - في هذا الكتاب في جمع الأصالة والمعاصرة، حيث يبين بطريقة منهجية علمية، الأحكام الشرعية المتعلقة في كل مسألة من المسائل بأسلوب سهل وعبارات بعيدة عن التعقيد، معتمدًا في ذلك على تصور دقيق لواقع تلك المعاملة، وتكييفها الشرعي المناسب.

وظهر لي من خلال إشرافي على الباحث أثناء كتابته لهذا البحث، ما حباه الله من فهم دقيق للمعاملات المالية المعاصرة، وقدرة على تأصيل المسائل، وتخريجها على نظائرها من العقود المسماة من غير تكلف، يجمل ذلك تحريه في جميع ترجيحاته موافقة الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمعت عليه الأمة.

وقد جاء هذا البحث مستوفيًا لجوانب الموضوع، حيث عرف الباحث بالاكتتاب وبين حقيقته الشرعية والقانونية، وأنواعه، وأحكام إدارة الاكتتاب، وضمان الإصدار، والاكتتاب بأسماء الآخرين، وتمويل الاكتتاب، وتخصيصه، وتداول الأسهم المكتتب فيها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالاكتتاب. وهو بحث جدير بالقراءة والإفادة منه.

أسأل الله ﵎ أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يبارك فيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن شريعة الإسلام شريعة تميزت بالثبات، والشمول لكل نواحي الحياة في كل عصر، وفي كل مكان، وذلك لأنها تشريع من خالق الأكوان والأزمان، العليم بكل ما كان، وما هو كائن إلى قيام الساعة.

وفي عصرنا الحاضر عجزت القوانين والتشريعات الوضعية عن أن تضع قانونا لا يحتاج إلى المراجعة والتعديل مع تسارع متغيرات العصر، وذلك لأن هذه التشريعات من صنع البشر الذين يقصر علمهم عما يستقبلهم من تغير في جميع نواحي الحياة، لذا لم يكن هناك تشريع يستطيع مجاراة هذه المتغيرات وتنظيمها، مع ثبات في أسس هذا التشريع، ومرونة في تطبيق مبادئه، سوى التشريع الإسلامي، لأنه من لدن حكيم عليم.

ومن الأمور البارزة في متغيرات عصرنا الحاضر، اتساع التجارة، والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي، مما نتج عنه تجدد المعاملات التجارية، وتنوعها، والمسلمون حينما يحتاجون إلى التعامل بهذه المعاملات، لابد أن يعرفوا حكم الله فيها، لأن شريعة الله ﷿ حاكمة على المسلم في جميع شؤون حياته.

ومن السمات المميزة للحركة التجارية في العصر الحديث قيام أغلب المعاملات التجارية على مبدأ الشركة، وذلك لأن توسع المشاريع التجارية، وتضخمها يتطلب وجود رؤوس أموال كبيرة يعجز الأفراد عن إيجادها وحدهم، مما حدا بالكثير منهم إلى العمل على توسيع نطاق المشاركة في رؤوس أموال مشاريعهم عن طريق طرحها لعامة الناس بأسلوب الاكتتاب الذي يكاد يكون الملجأ الوحيد في عصرنا الحاضر لأصحاب تلك المشاريع.

وعلى الطرف الآخر، فإن عامة الناس وصغار المستثمرين قد وجدوا في مبدأ الاكتتاب مجالًا مناسبًا لاستثمار رؤوس أموالهم الصغيرة، لتكون جزءًا من مشاريع كبيرة يرجى لها النجاح.

ولهذا وذاك، نشطت الحركة الاقتصادية في السوق السعودي، وكان ثمار ذلك تأسيس الكثير من الشركات المساهمة الجديدة حيث تنتظر السوق المحلية السعودية في الفترة القريبة القادمة طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام، وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن موافقتها على تحويل خمس عشرة شركة خاصة إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في هذه السنة، فكان هذا الموضوع حريًا بإفراد بحث يجمع شتاته، ويبين أحكامه.

أهمية دراسة الموضوع:

تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:

١ - اعتماد كثير من الشركات والمشاريع التجارية على الاكتتاب إما في بدايتها، أو عند حاجتها لزيادة رأس المال.

٢ - إقبال كثير من الناس على الاكتتاب في تلك الشركات، وذلك بسبب ما يتوقع من النجاح الكبير لتلك الشركات.

٣ - تجدد وتنوع بعض المعاملات المتعلقة بالاكتتاب.

أسباب اختيار الموضوع:

١ - ما ذكرته آنفًا من أهمية هذا الموضوع، وتوجه الكثير من المستثمرين إليه، سواء كانوا تجارًا أم من عامة الناس، حتى إنه يكاد يكون في العصر الحاضر أحد الخطوات الأساسية لتأسيس المشاريع الضخمة، أو زيادة رأس مالها.

٢ - تسرع الكثير من الناس في الاكتتاب في الشركات مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل هذه الشركات.

٣ - تسرع الكثير من الناس في تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل تلك المعاملة.

٤ - اتخاذ كثير من الناس لوسائل وحيل متنوعة للظفر بأكبر قدر من أسهم تلك الشركات بسبب الربح الوفير الذي ينتج عن الاكتتاب في كثير من الشركات حديثة التأسيس، وذلك لارتفاع القيمة السوقية بسبب حركة أسواق الأسهم.

٥ - قيام بعض البنوك باستغلال إقبال الناس على الاكتتاب، وذلك بإيجاد أساليب متنوعة لتمويل المكتتبين.

٦ - حاجة المنظم السعودي، والمفتين، والقضاة، وعامة الناس، لمعرفة أحكام تلك المعاملات المتعلقة بالاكتتاب، مع قلة الدراسات الفقهية المتخصصة فيها، وذلك لكون معظمها من النوازل التي تحتاج للبحث والدراسة قبل إصدار، الفتاوى والأحكام الشرعية فيها.

الدراسات السابقة:

قمت بالبحث في عدد من المكتبات عن دراسة فقهية متخصصة في الاكتتاب فلم أجد من خصص دراسة فقهية لبحث هذا الموضوع، وإنما وجدت بعض الرسائل الجامعية المتخصصة في مواضيع لها صلة بالاكتتاب، وقد تطرقت للاكتتاب بشكل موجز جدًا، وسوف أعرض هذه البحوث على النحو الآتي:

١ - (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)، وهي رسالة جامعية للدكتور أحمد بن محمد الخليل، ولم يتطرق إلا إلى تعريف الاكتتاب في ثلاثة أسطر، ولم يتعرض بالبحث إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالاكتتاب.

٢ - (شركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)، وهي رسالة جامعية للدكتور صالح بن زابن المرزوقي، وقد بحث الاكتتاب في سبع صفحات فقط، مجملها نقل لإجراءات الاكتتاب من نظام الشركات السعودي.

٣ - (الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)، وهي رسالة جامعية للدكتور عبد العزيز عزت الخياط، وقد بحث موضوع الاكتتاب عند حديثه عن إنشاء الشركة المساهمة، لكنه لم يتحدث إلا في صفحة ونصف الصفحة عن تعريف الاكتتاب، وبعض إجراءاته.

منهجي في البحث:

١ - أقوم بتصوير المسألة تصويرًا دقيقا ًقبل بيان حكمها.

٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع الآتي:

أ- أحرر محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- أذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.

ج- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

د- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

هـ- أقوم بالترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

٤ - أعتمد على أمهات المصادر الأصلية إن وجدت فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥ - أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد.

٦ - أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

٧ - أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٨ - أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

٩ - أقوم بترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

١٠ - أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت في أحدهما فأكتفي بذلك دون تخريجها.

١١ - أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٢ - أقوم بالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

١٣ - أقوم بتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.

١٤ - أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، وعلامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء.

١٥ - أقوم بوضع خاتمة، تكون متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

١٦ - أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم،

ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، ومؤلفاته.

١٧ - إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فإني أضع لها فهرسًا خاصًا إن كان له من العدد ما يستدعي ذلك.

١٨ - أقوم باتباع الرسالة بالفهارس الفنية التالية:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات.

صعوبات البحث:

١ - جدة الموضوع وكونه أول بحث فقهي لمسائل الاكتتاب التي في أغلبها من النوازل المعاصرة، مما نتج عنه قلة المراجع والمصادر الفقهية المعينة على البحث.

٢ - قصر الوقت المحدد للبحث مع كثرة المسائل المتعلقة بالبحث، وصعوبة البحث فيها.

٣ - عدم وضوح الأنظمة المتعلقة بعملية الاكتتاب وعدم تفصيلها لمراحل الاكتتاب المتعددة.

وختاما، فإني أشكر الله ﷿ أن يسر لي إتمام البحث رغم الصعوبات المتعددة، كما أشكر لشيخي الفاضل المشرف على البحث الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، الأستاذ المساعد بالمعهد، على ما بذله من نصح وإرشاد، مما كان له الأثر البالغ في إتمام هذا البحث وإنجازه.

والشكر موصول للمعهد العالي للقضاء الذي أتاح لي هذه الفرصة، ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أدامها الله منارة علم وإرشاد لطلبة العلم والدارسين.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * * *

جعلت البحث مكونًا من مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفقا للتفصيل الآتي:

المقدمة: وتشتمل على:

١ - أهمية دراسة الموضوع.

٢ - أسباب اختيار الموضوع.

٣ - الدراسات السابقة.

٤ - منهجي في البحث.

* تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة، واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة، واصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة اصطلاحًا.

المبحث الثاني: تأسيس الشركة المساهمة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة.

المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة.

المطلب الثالث: التزامات المؤسسين، وحقوقهم.

المطلب الرابع: التزامات المساهمين، وحقوقهم.

المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام.

المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب، وتكييف كل نوع في النظام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة.

المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة.

* الفصل الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التكييف الشرعي للشركة المساهمة.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التكييف الشرعي لعملية الاكتتاب.

المطلب الثاني: حكم الاكتتاب. وفيه مسألتان:

الأولى: حكمه من حيث الأصل.

الثانية: حكمه بالنظر إلى نشاط الشركة.

* الفصل الثاني: إدارة وتسويق الاكتتاب. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسؤوليات مدير الاكتتاب.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي للعلاقة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إدارة الاستثمار وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة).

المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب:

النوع الأول: الوساطة المقدرة بالزمن.

النوع الثاني: الوساطة المقدرة بالعمل.

المبحث الثالث: ضمان الإصدار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار.

المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تخريجه على عقد الضمان، وفيه ثلاث مسائل: