بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

رب تمم بِالْخَيرِ

الْمُقدمَة

الْحَمد لله الَّذِي خص من شَاءَ من عباده فِي عَالم الْقَضَاء بِالْإِيمَان وهداه بجوده إِلَى معرفَة نور وجوده وَظُهُور شُهُوده فِي مقَام الْعرْفَان ومرام الْإِحْسَان وَالصَّلَاة وَالسَّلَام الأتمان الأكملان على سيدنَا وسندنا مُحَمَّد من أَوْلَاد عدنان وَآله الْكِرَام وَأَصْحَابه الفخام إِلَى يَوْم الْقيام وعَلى أَتْبَاعه خُلَاصَة أهل الْأَدْيَان

أما بعد

فَيَقُول أَحْقَر عباد الله الْبَارِي عَليّ بن سُلْطَان مُحَمَّد الْقَارِي

قد قَالَ الإِمَام الْأَعْظَم والهمام الأقدم فِي كِتَابه الْمُعْتَبر الْمعبر ب الْفِقْه الْأَكْبَر مَا نَصه

ووالدا رَسُول الله ﷺ مَاتَا على الْكفْر

فَقَالَ شَارِحه

هَذَا رد على من قَالَ بِأَن وَالِدي رَسُول الله ﷺ مَاتَا على الْإِيمَان

وعَلى من قَالَ مَاتَا على الْكفْر ثمَّ رَسُول الله ﷺ دَعَا الله لَهما فأحياهما الله وأسلما ثمَّ مَاتَا على الْإِيمَان

فَأَقُول وبحوله أصُول إِن هَذَا الْكَلَام من حَضْرَة الإِمَام لَا يتَصَوَّر فِي هَذَا الْمقَام لتَحْصِيل المرام إِلَّا أَن يكون قَطْعِيّ الدِّرَايَة لَا ظَنِّي الرِّوَايَة لِأَنَّهُ فِي بَاب الإعتقاد لَا يعْمل بالظنيات وَلَا يَكْتَفِي بالآحاد من

الْأَحَادِيث الواهيات وَالرِّوَايَات الوهميات إِذْ من الْمُقَرّر وَالْمُحَرر فِي الأَصْل الْمُعْتَبر أَنه لَيْسَ لأحد من أَفْرَاد الْبشر أَن يحكم على أحد بِأَنَّهُ من أهل الْجنَّة وَلَا بِأَنَّهُ من أهل الْعقُوبَة إِلَّا بِنَقْل ثَبت بِنَصّ من الْكتاب أَو تَوَاتر من السّنة أَو إِجْمَاع عُلَمَاء الْأمة بِالْإِيمَان المقرون بالوفاة أَو

بالْكفْر المنضم إِلَى آخر الْحَيَاة

فَإِذا عرفت ذَلِك فنستدل على مرام الإِمَام بِحَسب مَا أطْلعنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمقَام بِالْكتاب وَالسّنة واتفاق أَئِمَّة الْأَنَام

أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بشيرا وَنَذِيرا وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾

فقراءة الْجُمْهُور على الْمَجْهُول فِي النَّفْي وَقِرَاءَة نَافِع على

الْمَعْلُوم بِالنَّهْي

وَقد أخرج وَكِيع وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ ﵁ قَالَ

قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْت شعري مَا فعل أبواي

فَنزلت ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بشيرا وَنَذِيرا وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾

فَمَا ذكرهمَا حَتَّى توفاه الله تَعَالَى

وَفِيه دَلِيل وَاضح على الْمُدعى وتنبيه نبيه على أَن هَذَا حكم لم ينْسَخ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا لَا يخفى

قَالَ الْعَلامَة السُّيُوطِيّ

هَذَا مُرْسل ضَعِيف الْإِسْنَاد

قلت الْمُرْسل حجَّة عِنْد الْجُمْهُور من الْعلمَاء فِي الْأُصُول والاعتقاد والطرق المتعددة للْحَدِيث ترفع الضعْف وتوصله إِلَى الْحسن أَو الصِّحَّة عِنْد الْكل فِي الِاعْتِمَاد

وَأخرج ابْن جريرعن دَاوُد بن ابي عَاصِم ﵁

أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ذَات يَوْم أَيْن أبواي فَنزلت

قَالَ السُّيُوطِيّ

وَالْآخر معضل الْإِسْنَاد ضَعِيف

قلت المعضل عندنَا حجَّة وَضَعفه يتقوى بالتعدد وَلَا سِيمَا وَقد تعلق بِهِ اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فَدلَّ على صِحَّته وَلَو حَدِيث ضعف بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فِي رِوَايَته ويكتفى بِمثل ذَلِك فِي أَسبَاب النُّزُول كَمَا هُوَ مَعْقُول عِنْد أَرْبَاب النقول

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن الْأَعْرَج أَنه قَرَأَ ﴿وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾ أَي أَنْت يَا مُحَمَّد كَمَا فِي الدّرّ المنثور

وَفِي تَفْسِير الْعِمَاد بن كثير

قَالَ عبد الرَّزَّاق أنبأ الثَّوْريّ عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْت شعري مَا فعل أبواي لَيْت شعري مَا فعل أبواي ثَلَاث مَرَّات فَنزل ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بشيرا وَنَذِيرا﴾ فَمَا ذكرهمَا حَتَّى توفاه الله ﷿

وَهَذَا يُؤَيّد مَا قدمْنَاهُ فَتدبر وَتَأمل

وَرَوَاهُ ابْن جرير عَن أبي كريب عَن وَكِيع عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة

مثله وَذكر الحَدِيث الآخر بِسَنَدِهِ كَمَا تقدم

ثمَّ قَالَ ابْن كثير

وَقد رد ابْن جرير هَذَا القَوْل الْمَرْوِيّ عَن مُحَمَّد بن كَعْب وَغَيره فِي ذَلِك لِاسْتِحَالَة الشَّك من الرَّسُول ﷺ فِي أَمر أَبَوَيْهِ وَاخْتَارَ الْقِرَاءَة الأولى

يَعْنِي النَّفْي قَالَ

وَهَذَا الَّذِي سلكه هَا هُنَا فِيهِ نظر لاحْتِمَال أَن هَذَا كَانَ فِي حَال استغفاره لِأَبَوَيْهِ قبل أَن يعلم أَمرهمَا فَلَمَّا علم ذَلِك تَبرأ مِنْهُمَا وَأخْبر عَنْهُمَا أَنَّهُمَا من أهل النَّار كَمَا ثَبت هَذَا فِي الصَّحِيح وَلِهَذَا أشباه كَثِيرَة ونظائر وَلَا يلْزم مَا ذكره ابْن جرير

انْتهى كَلَام ابْن كثير

وَقَالَ محيي السّنة فِي تَفْسِيره معالم التَّنْزِيل

قَالَ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس ﵄ وَذَلِكَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ذَات يَوْم لَيْت شعري مَا فعل أبواي فَنزلت هَذِه الْآيَة

أَقُول وَهَذَا النَّقْل من ابْن عَبَّاس حبر الْأمة كَاف فِي الْحجَّة لَا سِيمَا وَهُوَ من أهل بَيت النُّبُوَّة وَلَو كَانَ هُنَاكَ ترددا فِي الْقَضِيَّة لما ذكر مثل هَذِه الْقِصَّة المستلزمة المغصة

وَكَذَا نقل الواحدي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ثمَّ قَالَ

وَهَذَا على قِرَاءَة من قَرَأَ ﴿وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾ جزما

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ

قَرَأَ نَافِع وَيَعْقُوب ﴿وَلَا تسْأَل﴾ على أَنه نهى للرسول ﷺ عَن السُّؤَال عَن حَال أَبَوَيْهِ انْتهى

وَالْحَاصِل أَن عَامَّة الْمُفَسّرين كالمجمعين على أَن هَذَا سَبَب نزُول الْآيَة

وَمن الْمُقَرّر فِي علم الْأُصُول أَن نقل الصَّحَابِيّ فِي سَبَب النُّزُول وَلَو كَانَ مَوْقُوفا فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع الْمَوْصُول فَكيف وَقد ثَبت رَفعه بطرق مُتعَدِّدَة وأسانيد مُخْتَلفَة

هَذَا وَقد قَالَ جمع من أَئِمَّة التَّفْسِير كصاحب التَّيْسِير

وَلما أَمر رَسُول الله ﷺ بتبشير الْمُؤمنِينَ وإنذار الْكَافرين كَانَ يذكر عقوبات الْكفَّار فَقَامَ رجل وَقَالَ يَا رَسُول الله أَيْن وَالِدي فَقَالَ فِي النَّار

فَحزن الرجل فَقَالَ ﵇ إِن والداك ووالدي ووالد إِبْرَاهِيم فِي النَّار

فَنزل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تسْأَل عَن أَصْحَاب الْجَحِيم﴾ فَلم يسْأَلُوا بعد ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تسألوا عَن أَشْيَاء إِن تبد لكم تَسُؤْكُمْ﴾

وَفِيه تَنْبِيه على أَن قِرَاءَة النَّفْي أَيْضا تدل على الْمُدعى

فَتبين مَا ذكره الْعلمَاء من الْمُفَسّرين والقراء من أَن الأَصْل فِي الْقِرَاءَتَيْن أَن يتَّفق حَالهمَا ويجتمع مآلهما ثمَّ تفطن لما فِي الحَدِيث من تَصْرِيح ذكر وَالِد إِبْرَاهِيم فِي هَذَا الْمقَام الفخيم

وَأما السّنة فَمَا رَوَاهُ مُسلم عَن أنس