رسالة في حكم ثمن الكلاب

(بيع الكلب-تغريم قاتل الكلب ثمنه-إجارة الكلب-

ثمن تدريب الكلب-ثمن علاج الكلب)

تأليف

أحمد بن عوض

راجعه وقدم له فضيلة الشيخ/ مصطفى بن العدوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد:

فهذا بحث موجز في حكم بيع الكلاب، وبعض توابع ذلك،

أعدّه أخي في الله/ أحمد بن عوض-حفظه الله-

وقد اعتنى فيه بالناحيتين: الحديثية، والفقهية على السواء،

فخرّج الأحاديث، والآثار، وحكم على كل بما يستحق،

وأورد أقوال أئمة الفقه في هذا الصدد، فضلًا

عن إيراده الآثار عن الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين في هذا الصدد، وحكم عليها-كما أشرت سابقًا-بما تستحق مع تخريجها.

وقد راجعت معه عمله فألفيته-ولله الحمد-نافعًا،

فجزاه الله خيرًا على ما صنع وزاده الله توفيقًا،

وصل اللهمّ على نبينا محمد وسلم

والحمد لله رب العالمين.

كتبه/ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه رسالة، جمعت فيها ما ورد من الكتاب، والسنة في حكم بيع الكلاب، ثم أردفت ذلك بأقوال الصحابة، والتابعين، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم، وبينت فيها كل قول، وبما استدل، ووجه الاستدلال، وكيف ردَّ على المخالف في استدلاله، وتكلمت فيها على الأحاديث، والآثار، صحة، وضعفًا، ونقلت كل قول من مصدره.

وقد عرضت ذلك على شيخنا مصطفى بن العدوي-حفظه الله، وبارك في علمه وعمله

وعمره وذريته-، فراجعه مشكورًا.

فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء على ما يبذله من نصح، وجهد، ووقت.

هذا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين.

كتبه/

أحمد بن عوض

اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، مُعلمًا كان، أو غير مُعَّلَم.

القول الثاني: يجوز بيع الكلب مُطلقًا.

القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد دون بيعها.

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.

ويمكن أن تقسم إلى قولين رئيسين:

قول بجواز بيع الكلب، وقول بعدم الجواز.

ولكن فصلت القول فيها؛ كي أنسب إلى كل عالم قولَه، ولا نزيد على كلامِه، وإليك أقوالَهم بالتفصيل.

وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (^١).

أدلتهم:

١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (^٢).

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

(^٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

٢. عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (^١).

٣. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» (^٢).

٤. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ … قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٣٨).

(^٢) صحيح: مسلم (١٥٦٨).

ذَلِكَ» (^١).

٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» (^٢).

(^١) أخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، به.

ولكن روايات معقل عن أبي الزبير متكلم فيها، فقد قال ابن رجب: "كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: (يشبه حديثه حديث ابن لهيعة). ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء". شرح علل الترمذي (ت همام ٢/ ٧٩٣). وانظر أيضًا جامع العلوم والحكم (ت الأرنؤوط ٢/ ٤٥٣).

(^٢) حسن: أخرجه أحمد (٧٩٧٦)، والنسائي (٤٦٧٣).