أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

الصناع⁽¹⁾ فيما يُدفَع إليهم ليصنعوه.

ومثل المرتهن والمستعير فيما يُغاب عليه.

ومثل الكراء على حمل الطعام.

ومثل الكفيل إذا قبض الدين من صاحبه على وجه الاقتضاء⁽²⁾.

3- قال محمد: انظر فكل من فعل فعلا يجوز له أن يفعله بلا تحظير، ففعله على وجهه فعلا صوابا، فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك نفس، أو ذهاب جارحة، أو تلف مال، فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل.

وإن كان إنما أراد أن يفعل الفعل⁽³⁾ الجائز له، ففعله، فأخطأ، ففعل غيره، أو جاوز فيه الحد، أو قصر فيه عن المقدار: فما تولد عن ذلك، فهو ضامن له.

وما خرج من هذا الأصل فمردود عليه⁽⁴⁾.

4- وكل من فعل فعلا،

قد كان وجب على السلطان أن يفعله بعينه فلم يفعله:

فلا ضمان على ذلك الفاعل الذي فعله.

ولكن، يؤدبه السلطان على افتياته عليه⁽⁵⁾.