أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

7- وكل من باع شيئا بثمن، فاستُحِقِ الثمنُ أو المثمون:

فإن المستحقَّ من يديه يرجع بما أعطى إن كان قائما، أو بقيمته، أو بمثله⁽¹⁾ إن كان فائتا، حاشا الدنانير والدراهم، فإنها إن استُحِقَّت، رجع المستحَقَّ من يديه في ذلك بالمثل لا غير⁽²⁾.

8 - وكل من اشترى شيئا بدنانير، فَتَقَدَ دراهمَ، ثم استُحِق الشيءُ المشترَى، فإنما يرجع بما نقد.

وفي شرح المسائل ليحيى: وإنما ذلك خوفَ الصرف المستأخر⁽³⁾.

9 - وإن نقد سلعة، فإنما يرجع بالدنانير التي وقعت عليها الصفقة⁽⁴⁾.

وقد أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن اللباد، عن يحيى بن عمر، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيز: في الرجل يشتري العبد بدنانير، فينقد في ثمنه ثوبا، ثم استُحِقُّ العبد؛ فإنه يرجع بثوبه الذي دفع عن الدنانير إن كان قائما، أو بقيمته إن كان تالفا.

قال أبو بكر: قال يحيى: هذه خير من رواية ابن القاسم.

10 - وإذا استُحق رأسُ مال السلم، انفسخ السلم.