أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

قال ابن الماجشون: الحبس تام، إلا أن يكون للدَّين تاريخٌ، فَيُتَّهم أنه إنما أبْهَم الحبسَ؛ لئلا يُعلَم التاريخ، فيكون ذلك تُهمةً توجب⁽¹⁾ للدين حُكمَ النَّقْد قبْل الحبس.

وقال المغيرة: الصدقة أولى، كان للدَّين تأريخ، أو لم يَكُن⁽²⁾.

9 - وحكم اللقطة المجهولِ صاحبُها: أن تُعرَّف.

فإن جاء صاحبها، وإلا لم آمره بأكلها.

قال: فإن تصدق بها ثم أتى ربُّها، فإن شاء أجاز صدقته، وإن شاء ضَمَّنه⁽³⁾.

10 - والشاة الملتقطة في القفر⁽⁴⁾ يأكلها الذي التقطها.

وإن كانت قريبا من العمران، لم يأكلها؛ لأن لها ثمنا⁽⁵⁾ موجودا⁽⁶⁾.

11 - وإذا صح عن الأسير أنه في دار الحرب، وتَنصَّر، وَيُجهَل إن كان طائعا أو مُکرَها:

فحكمه على ظاهره. وَتَبِينُ منه امرأتُه⁽⁷⁾.