أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

3 - ومن قولهم: أن للرجل أن يبني داره، وأن يرفع بنيانه حيث شاء، وإن ذهب ذلك بنور دار جاره⁽¹⁾.

4 - وإذا كان للرجل سفلُ دارٍ، ولآخر علوها، وكان مرحاض الأعلى منصوبا في مرحاض الأسفل، فكنس المرحاض على صاحب الأسفل. هكذا قال أشهب وابن عبد الحكم.

وقال⁽²⁾ ابن وهب وأصبغ: كَنسُه عليهما جميعا، على عدد الجماجم⁽³⁾.

5 - ومن حُكْمِ الدار التي سُفلُها لرجل وعلوُّها لآخر: أنه ليس لصاحب العلو أن يزيد في بنيان العلو شيئا، ولا له أن يرفعه زيادةً على ما هو عليه⁽⁴⁾.

6 - وإذا كان لرجل رف على⁽⁵⁾ حائط في دار رجل، كان للرجل الذي الرف إليه⁽⁶⁾، ما تحت ذلك الرف، يبني فيه ما شاء.

ولا شيء له فیما فوق الرف.

وليس له إذا بلغ الرفَّ، أن يقطعه. ولا أن يدعه ويبني عليه من فوق ذلك⁽⁷⁾.

7 - وإذا أذن لرجل أن یبنی في عر صته، ویسکن علی وجه الارتفاق، / ففعل: ^[72]