أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 50- باب أحكام الغائب }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس: أن القضاء يجري على الغائب كما يجري على الحاضر، إلا أن يبقى على حجته إذا قدم، إلا في الرِّباع، فإنه لا يُحكم عليه فيها.

هكذا روى ابن القاسم عنه⁽¹⁾.

وأنكر ذلك ابن الماجشون، من رواية ابن حبيب، وقال: يُقضى عليه في كل شيء⁽²⁾.

2- ومن قولهم في الغائب: أن السلطان إذا قضى عليه بالحق، باع عليه، وقضى عنه. وليس يقتضي له حقا، ولا يَقِضُ له شيئا⁽³⁾.

3- وإذا كان الغائب في غيبته عديما معسرا، لم يجب عليه لامرأته نفقةٌ أنفقتها على نفسها.

وإن كان موسرا في غيبته، وجب عليه غُرْمُ النفقة طولَ تلك المدة⁽⁴⁾.

4- وإذا وَجَب لغائب ميراثٌ، لم ينبغ لوصيِّ الميتِ أن يبيع شيئا من المال حتى يرفع الأمر إلى السلطان، فيُؤكِّل للغائب مَن يَنظُر له⁽⁵⁾.