أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

5- وإذا أُكرِه الرجلُ على الإقرار⁽¹⁾، فأقر بأكثر مما أُكرِه عليه، أو بأقل، أو بخلاف الجنس الذي أكره عليه، لم يلزمه⁽²⁾ من ذلك شيء⁽³⁾.

6- وإذا أُكرهت المرأة، أو الوليُّ على النكاح، لم يكن للمرأة إجازتُه، ولا للأولياء؛ لأنه غير منعقد⁽⁴⁾.

7- وإذا أكُرِه الرجل على غرم مال، فباع فيه شيئا من ماله؛ لم يجز شيء من ذلك⁽⁵⁾ البيع.

وأَخَذ المكرَهُ على الغرم مَالَه الذي باعه حيث وجده، بلا غرم.

ويرجع المشتري على الذي أكره البائع بالثمن. وسواء دفع الثمن إلى المكرَه أو المكره.

ولا⁽⁶⁾ يُكلَّف المكرَه⁽⁷⁾ البيِّنةَ أنه وصَّلَه إلى الذي أكرهه، وأنه لم يصرفه إلى منافعه.

وإنما يجعل ذلك على ظاهر الأمر واستفاضته⁽⁸⁾.