أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وإن رأى أن يقسمه بينهما بعد أيمانهما، قَسَمَهُ⁽¹⁾.

60- وإذا تشبث الرجلان⁽²⁾ برجل، وزعم كل واحد منهما أنه عبْدُه:

فإن كان العبد لا يتكلم شيئا، ولا يعرب عن نفسه، سئلا البينة على⁽³⁾ دعواهما.

فإن أقام أحدهما البينةَ، وعجز الآخر عن ذلك، فهو للذي أقام البيِّنَةَ.

فإن أقاما جميعا البينة، قضي به لأعدل⁽⁴⁾ البينتين.

فإن تكافأت، سقطت، وكانا كمن لا بينة له، فهو بينهما نصفين؛ لاحتيازهما إياه، بعد یمین کلِّ واحدٍ منهما لصاحبه.

وإن كان العبد يُعرِب عن نفسه ويَتكلَّمُ، لم يُسأل عن شيء حتى⁽⁵⁾ يُسألا في دعواهما البينةَ.

فإن أقام أحدهما البيِّنَةَ، فهو له.

وإن أقاما جميعا البينة⁽⁶⁾، قُضيّ بالأعدل.

وإن تكافأت، سقطت، وكانا⁽⁷⁾ كمن لا بينة له، ويسأل حينئذ العبد عن نفسه، وكان القول قولَه؛ لأن من حقه منْعَ نفسه منهما.