أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

19 - وكذلك المرتهن إذا قام في قبض دَيْنه بعد رد ذلك الرهن إلى الراهن: فإن قام بحدثان دفعه، فالقول قوله⁽¹⁾.

20- وإذا اختلف المكري والمكتري فيما يكون في الدار، فيقول المكري: هو لي، ويقول المکتري: بل هو لي:

فالقول قول المکري في کل شيء یکون ثابتا في الدار، کثبوت البنيان.

[54] وما کان فيها ملقی غیر مثبت، فالقول قول المکتري فیه⁽²⁾./

21- وإذا زرع⁽³⁾ رجل أرضَ رجل، وادعى عليه أنه أكراها منه، وأنكر رب الأرض:

فإن القول قوله. ومن حقه أن يأمره بقلع زرعه إن كان ذلك في إبان الزراعة.

فإن فات إبان الزراعة، فعلى الزارع فيها الأكثرُ مِن كراء مثلها، أو مما أقر به الزارع أنه اكتراها⁽⁴⁾ به⁽⁵⁾.

22 ۔ ومن اکتری دابة من رجل، أو غیر دابة، ثم ادعى أنه رد ذلك إلی ربه:

فإن كان قبْضُه له⁽⁶⁾ ببينة، فلا يُبرُه إلا البينةُ.