أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وإن كانت السنة⁽¹⁾ قد تمت باتفاقهما على أولها وآخرها، واختلفوا في مقدار ما كانت الدار مهدومة أو ممنوعة، وفي مقدار مرض الأجير، فالقول قول المكري للدار، والقول قول الأجير.

وقال ابن الماجشون في هذا الأصل: القول قول المكري؛ لأن الدار في يديه، فهو مؤتمن عليها⁽²⁾.

15- وكذلك العبد يستأجره من ربه، فيختلفان عند انقضاء السنة⁽³⁾ في أيام مرضه وتركه للعمل.

قال: فإن كان العبد في سائر السنة عند المستأجر، قد أسْلَمه إليه ربُّه، فالقول قول المستأجر؛ لأنه أمينٌ عليه فيه.

وأما إن كان لم يُسلِمْه إليه، وإنما كان يأتيه لعمله كل يوم، وبیَاتُه ومأواه عند ربه، فالقول قول ربِّه⁽⁴⁾.

16 - وأما الحر، يستأجره الرجل ثم يختلف معه عند انقضاء السنة في أيام قطْعِه العملَ:

فالقول قولُ الحرِّ على كل حال، كان مأواه عند المستأجر له، أو عند غيره⁽⁵⁾.