أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وإن شك أهل المعرفة، فقالوا: يمكن أن يكون قديما، ويمكن أن يكون حديثا: فالقول قول البائع مع يمينه على البَتَات⁽¹⁾ إن كان ظاهرا، وعلى العلم إن كان باطنا⁽²⁾.

5- ومن أصلهم: أنه إذا ادعى أحد المتبايعين تمام البيع، وادعى الآخر نَقْصَه بشرطٍ يذكره، أو خيار يدعيه: أن القول قول مدعي التمام⁽³⁾.

6- قال محمد: وانظر: فكلُّ من جُعل القولُ قولَه في باب الدعوى، فإنما ذلك إذا ادعى ما يُشبِه.

حتى إذا ادعى ما لا يُشبِه، مما⁽⁴⁾ لا يشك الناس في أنه كاذب، فالقولُ قولُ صاحبِه، إلا أن يدعي أيضا ما لا يشبه.

فإذا ادعى ما لا يشبه، عاد القول إلى أصله، وكان القولُ قول صاحبه⁽⁵⁾.

7- والأصل في تداعي الآمر والمأمور في الشراء والبيع:

أن القول قول الآمر في البيع إن كانت السلعة قائمة.

وإن كانت فائتة، فالقول قولُ المأمور مع يمينه.