أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وإن كان الثلث أقلّ من رقبة العبد، قيل للورثة: إن شئتم أجيزوا⁽¹⁾ الوصية، وإلا، فأعتقوا من العبد ما حمل ⁽²⁾ الثلثَ بتْلاً، ويسقط سائر الوصايا⁽³⁾.

9- وإذا كتبَ وصيتَه في مرضه، وأشهد فيها، ثم أفاق من مرضه، ثم مات من⁽⁴⁾ بعد ذلك، ووُجِدت الوصية:

فإن كانت مسجلة، فهي نافذة.

وإن كانت موقوفة على شرطِ: إنْ متُّ من مرضي هذا. فلا تنفذ، إلا أن تكون على يديْ⁽⁵⁾ غيره.

وإن كانت مسجلةً لا شرطَ فيها، وكانت على يديْ غيرِهِ، فأخذَها منه، ثم مات، لم تَجُزْ.

وقال ابن كنانة: إذا كتب وصيته في مرضه، ثم مات بعد ذلك، فإنها جائزة وإن كانت على يده، وإن كانت على شرط؛ لأن تركه لها رضى.

ولا مؤونة عليه لو أراد تبديلها في محو الكتاب.

ولو كانت تلك الوصية التي على الشرط، إنما كانت بإشهادٍ ظاهرٍ في غيرِ كتابٍ، ثم أفاق، ثم مات، فإنها لا تنفذ؛ لأنه لا يُغيِّر ذلك إلا بتعب ومؤونة، ومشْي على الشهود⁽⁶⁾.