أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 36- باب أحكام الوصايا }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن الموصي إذا أوصى بأكثرَ مِن ثلث مالِه ثم مات، إنه يقال للورثة: هل تجيزون ما أوصى به صاحبكم؟

فإن أجازوا، جازَت الوصيةُ.

وإن أبوا أن يجيزوا، قيل لهم: فاخلعوا ثلث جميع ما تركه الميت، وابدؤوا به ⁽¹⁾ إلى أهل الوصايا، يتحاصُّون⁽²⁾ فيه.

فإذا تحاص أهل الوصايا في الثلث، نُظِرِ إليهم:

فمَن كانت وصيتُه في عينِ شيءٍ، مثل دارٍ، أو عبد، أو ثوب، أخذ ما يَنُوبُه في ⁽³⁾ الحصاص في عين ذلك الشيء.

وإن كانت وصيته في غير عين، مثل دينارٍ، أو غَلَّةٍ، أو خدمة، ضرب في جميع مال الميت⁽⁴⁾.

2- ومن أصل قولهم: أنَّ كلَّ ما أراد المیت أن يُخرجه من رأس المال، علی حکم الصحة، مما یُتَّھم فیه، ولا يجوز إقراره به، فلا يكون في ثلث، ولا في رأس مال؛ لأنه لا يكون في الثلث⁽⁵⁾ إلا ما أريد به الثلثُ.