أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

تصانيف

•

مناطق

•

الإمبراطوريات و العصور

وإن لم يشهد، فلا يَنفُذ إلا بالقبض⁽¹⁾.

وروى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، في سماعه، عن ابن القاسم وأشهب: أن ذلك إنما هو فيما اشتراه⁽²⁾ لمن يليه من ولده وأهله.

وأما من لا يليه من ولده وأهله، فلا يجوز لهم من ذلك شيءٌ وإن أشهد عليه، حتى يُخرجه ويجعله على يديْ غیرِه⁽³⁾.

8- وكذلك إذا دفع الرجل الدنانير إلى الرجل ليتصدق بها عنه⁽⁴⁾ ويفرقها في المساکین:

فإن كان قد أشهد عليها، فهي جائزة⁽⁵⁾.

وإن لم يشهد عليها، فهي مردودة.

فإن أنفقها المأمور، فهو ضامن⁽⁶⁾.

9 - فإذا وهب⁽⁷⁾ عبدا له مرهونا لرجل، فليس⁽⁸⁾ قبض المرتهن للموهوب له قبضا⁽⁹⁾.

النوادر والزيادات (144/12 وما بعدها و150)، التوضيح (347/7-348-349)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو استصحب هدية أو أرسلها، ثم مات، أو المعينة له، إنْ لم يُشهِدْ)).
في (ع) و(م): ((اشتريه)).
النوادر والزيادات (144/12-145)، التوضيح (348/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره)).
((عنه)): سقط من: (ع).
((فهي جائزة)): سقطت من (ع).
المدونة (114/14-115)، التوضيح (329/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((كأن دفعتَ لمن يتصدّق عنك بمالٍ ولم تُشهِدْ)).
((وهب)): في (ع): مكرر.
((ليس)) مكررة في (م).
في (م): ((قبض)).

272

عمليات البحث الأخيرة