252

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

تصانيف
أصول الفتوى
الفقه المالكي وأصوله
•
مناطق
تونس
•
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١

يقتسمونه على ما وجب من حقوقهم فيه قبل الإسلام، إلا أن يكونوا(1) شِرْكا لا كتاب لهم ولا مِلَّةَ، فيقتسمونه على حكم الإسلام(2).

12 - وإذا مات الرجلان، وكل واحد منهما وارث صاحِبِهِ، ولا يُدرَى المیتُ قَبلَ صاحِبِهِ، فميراث كل واحد منهما لورثته. ولا يرث أحد منهما صاحبه؛ لأن الميراث لا يجزئ بالشك(3).

13 - وإذا أعتق الرجل عبده، ومات بعد ذلك عن ابنین، فمات ابنٌ واحد بعد ذلك عن أربعة أولاد، ومات الآخر عن ولد واحد، ثم مات المولى المعتَق، فإنما يرثونه؛ لأن قُعدُه(4) كلِّ واحد من الجد الميت مِثلُ قعدد صاحبه(5).

(1) في (ع): ((أن يكون)).

(2) المدونة (73/8)، التوضيح (8/ 615)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته)). وقوله: ((وسواهما ملة. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض)).

(3) المدونة (136/5)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته)».

(4) القعدد: المرتبة. انظر شرح ميارة على تحفة الحكام (2/ 305).

(5) المدونة (8/ 85)، التوضيح (571/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته، کالصلاة، ثم معتق معتقه)).

251