أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

وإن باعه عليه السلطان، رجعت عليه اليمين. هكذا ذكر ابن القاسم.

وقال غيره: لا ترجع عليه اليمين إذا باعه عليه السلطان⁽¹⁾.

7- وإذا حلف بحرية عبد يشتريه من الصقالبة⁽²⁾، فُهب له، أو تُصُدِّق به عليه، أو ورثه، فانظر:

فإن كان إنما كره مِلْك الصقالبة⁽³⁾، وكان ذلك خاصَّة يمينه ومعناها، فبأي وجه مَلَك منهم عبدا، فإنه يُعتَق عليه.

وإن لم يرد كراهية الملك، وإنما أراد غير ذلك من الوجوه، أو كانت يمينه يمينا مسجلة⁽⁴⁾، فلا حَنِثَ عليه، ولا يلزمه العتق إلا فيما اشترى منهم فقط⁽⁵⁾.

8- وإذا قال لعبده: أنت حر، وعليك كذا وكذا دينارا: قال مالك: هو حر، وعليه المال.

وقال بقول مالك، من أصحابه، أشهبُ بن عبد العزيز.

وقال ابن القاسم: هو حر، ولا شيء عليه من المال. وذكره عن ابن المسيب.