أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
30 - انظر: فكل نكاح انعقد على شرط تمليك، ويجعله الزوج بيد غيره، ويكون سبب ذلك التمليك فعل يفعله الزوج، فهو جائز، والتمليك نافذ.
[33] وإن كان إنما جعل سببَه فعلَ غير الزوج، / فلا يلزمه التمليك، والنكاح جائز(1).
(1) المدونة (5/72-74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره، كالطلاق».
212