أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

4- كل نكاح انعقد بصحة بين الزوجين: فإن المرأة بذلك العقد خاصة، دون المسيس، تحرم على أبي الزوج، وعلى أجداده، وعلى ولده، وولد ولده أبدا.

وتحرم أمها أبدا بذلك العقد.

وأما ابنتها، فلا تحرم إلا بالمسيس من الملامسة والمباشرة⁽¹⁾، وما شاكل ذلك، فحينئذ تحرم أبدا⁽²⁾.

5- وكل نكاح فاسد اختلف الناس في فساده، فحكمه حكم الصحيح لما فيه من الشبهة.

وما كان فساده متفقا عليه، مما يقوم تحريمه في القرآن أو⁽³⁾ السنة، أو⁽⁴⁾ يقع عليه الاتفاق من علماء الأمة، فلا ينعقد من الحرمة بانعقاد النكاح خاصة، دون المسيس، ما قد⁽⁵⁾ ذكرته متقدما.

فإن وقع المسيس فيه، وجبت أحكام الحرمة على ما ذكرت⁽⁶⁾.

6- وكل وطء حلال في الإماء، فحكمه في التحريم والحرمة مثل الذي نصصته في حكم النكاح⁽⁷⁾.