أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

{ 17- باب الشركة الداخلة بغير تراض }

1- قال محمد: أول مسائل هذا الباب: الرجل يبني بِوَجهِ شُبهةٍ في أرضٍ في يده⁽¹⁾ ثم يأتي من يستحقها، فيقال له: ادفع قيمة البناء قائما، فيأبى، ثم يقال للباني: ادفع قيمة الأرض براحا، فيأبى.

فالحكم بينهما: أن يكونا شريكين في الأرض، هذا بقيمة أرضه براحا، وهذا بقيمة بنيانه قائما⁽²⁾.

2- وكذلك لو كان ثوبا أبيض فصبغه، أو خاما فقصره، أو غير مخيط فخاطه، على ما فسرت لك من حكم البناء.

وكذلك إن⁽³⁾ كان غزلا فنسجه⁽⁴⁾.

3 - وكذلك إذا أفلس، فقام بائع الثوب، فألفاه مصبوغا، أو مخيطا، أو مقصرا. فإنه يقال له: ادفع قيمة الصبغ، وخذ ثوبك.

فإن أبى، قيل للغرماء: ادفعوا إليه ثمن ثوبه.

فإن أبوا، كانوا شركاء: البائع بقيمة ثوبه، والغرماء بقيمة صبغهم⁽⁵⁾.