أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

(1) قوله: ((في المكيل والموزون. والقول قول المشتري مع يمينه، إن اختلفا في وجود المثل)). سقط من (ع) و(م).

(2) المدونة (133/10-134)، التوضيح (482/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((القول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري، وحلف من لم يقطع بصدقه)).

(3) المدونة (124/10)، التوضيح (262/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((الصلح على غير المدعى بيع)).

(4) المدونة (136/10)، التوضيح (5/ 505)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض)).

(5) المدونة (110/10)، التوضيح (356/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها)).

(6) في (ع): ((والأصل في الجائحة الجائحة)).

(7) في (ع): ((مذهب ابن القاسم القاسم)).