أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

35. وإذا وجب له دين من الديون، لم يجز أن يضع شيئا من ذلك ويتعجله قبل مَحِلِّهِ⁽¹⁾.

36- وكل من أحيل على رجل بدين، فلا يجوز للمحتال أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز أن يأخذه من الذي أحاله.

ولا يجوز له أيضا أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز للمحيل⁽²⁾ أن يأخذه من المحال عليه⁽³⁾.

37- وإذا اشتريت شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل، لم يجز أن يشترط البائع حبسه⁽⁴⁾ إلى أجل، إلا أن يكون مما يجوز أن يشترى على أن لا يُقبَض إلى ذلك الأجل، مثل الأرض، والدار يشترط البائع سكناها إلى الأجل، فذلك جائز؛ لأنها مأمونة.

وإن اشترط البائع أن يكون على يدي عدل، جاز ذلك⁽⁵⁾.

38 - ولا يجوز أن يبتاع عبدا على أن يكاتبه المشتري، ولا على أن يُدبِّره، ولا على أن يعتقه إلى أجل، ولا أن يتخذها أم ولد إن⁽⁶⁾ كانت جارية.

وجائز أن يبتاعه منه على العتق؛ لأن العتق أمر معروف مأمون. وما سوى ذلك يدخله الغرر⁽⁷⁾.